كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن حزمة من الإجراءات والسياسات الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تنشيط سوق المال ودعم أداء البورصة المصرية.

التوسع في المشروعات الاستثمارية الجديدة

وأكدت الخطة استهداف تحفيز عمليات الدمج والاستحواذ والتوسع في المشروعات الاستثمارية الجديدة، مع العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية، واتخاذ إجراءات للحد من تقلبات الأموال الساخنة خلال فترات الأزمات، بما يسهم في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وأشارت الخطة إلى استمرار تحسن قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مدعومًا باتباع سياسة نقدية مرنة وإجراءات تستهدف تعزيز استقرار سوق الصرف، في ظل تراجع معدلات التقلب التي شهدتها الأسواق خلال الفترات الماضية.

مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والتشريعية للبورصة

وفيما يتعلق بسوق المال، أكدت الخطة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والتشريعية للبورصة المصرية، بهدف رفع كفاءة السوق وزيادة معدلات التداول، وتحسين مؤشرات الأداء سواء من حيث قيم التداول أو رأس المال السوقي.

وتضمنت الإجراءات المقترحة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية لشركات قطاع الأعمال العام، والبدء في طرح عدد من الشركات ذات العائد الجيد بالبورصة، إلى جانب تشجيع الشركات الكبرى والمتوسطة على قيد وطرح أسهمها للتداول، بما يعزز من عمق السوق ويزيد من جاذبيته للمستثمرين.

كما تستهدف الخطة جذب مزيد من الاستثمارات العربية، من خلال دعوة المستثمرين العرب إلى زيادة تعاملاتهم بالبورصة المصرية، وتفعيل دور صندوق مصر السيادي في تنشيط الاستثمارات العربية والدخول في شراكات استثمارية مع الشركات المقيدة بالبورصة.

تيسير إجراءات الإدراج في البورصة المصرية

وأكدت الخطة أهمية تيسير إجراءات الإدراج في البورصة المصرية، بما يسهم في زيادة عدد الشركات المقيدة والمتداولة، ورفع مستويات السيولة بالسوق، فضلاً عن زيادة عدد الأوراق المالية المتاحة للتداول.

وشملت المقترحات أيضًا تطوير آليات التداول، من خلال تعديل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وإلغاء الحدود القصوى للتداول بالهامش، بما يدعم كفاءة السوق ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.