إطلاق منظومة رقمية جديدة لدعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة

مصدر الصورة

شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل مراسم توقيع بروتوكولين، لإطلاق منظومة رقمية جديدة لدعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.

ويستهدف البروتوكول الأول، والمبرم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «أى سكور»، وضع إطار مؤسسى منظم ومؤمَّن لتبادل البيانات والمعلومات- إلكترونياً- بين الطرفين، بما يكفل حماية حقوق المواطنين، وصون أموال الدولة، ويتيح البروتوكول، للمحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات، الاستعلام اللحظى عن ممتلكات المُدعَى عليهم تيسيراً لإجراءات التحرى لتقدير النفقة بدقة، فضلاً عن إتاحة بيانات المحكوم عليهم بالإلزام بقيمة الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، لتتمكن وزارة العدل من سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.

ويتضمن البروتوكول إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخَّذ ضدهم إجراءات قضائية، كما يُتاح لشركة «آى سكور» بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، والتحقق من صحة مشهرات الشهر العقارى وفقًا لقانون البنك المركزى المصرى وسرية الحسابات والمعلومات.

فى حين يأتى البروتوكول الثانى، والمبرم مع شركة «كومينيتي»، ليمثل نقلة نوعية فى آليات الإخطار القضائى، إذ يهدف إلى تطويع حلول الاتصالات لإرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم، بدين النفقة أو المطالبات القضائية لإخطارهم بصدور الأحكام وتنبيههم بضرورة السداد اتباعاً للإجراءات القانونية.

وقد جاء التدشين عقب التنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وبموجبه تمت موافاة وزارة العدل كمرحلة أولى، بأرقام هواتف المحكوم عليهم للامتناع عن سداد النفقة بعدد (5122) حالة يخصُّهم (7214) هاتفاً محمولاً عبر الشبكات المختلفة، وجار استكمال بيانات (103) آلاف محكوم عليهم، بمطالبات قضائية غير مسددة، وسيتم فور توقيع البروتوكول إرسال رسائل نصية للمتقاعسين، تحثهم على السداد والتصالح، مع بنك ناصر الاجتماعى، تجنباً لوقف خدماتهم الحكومية والائتمانية.

من جانبها وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر للسيد المستشار وزير العدل على سرعة تنفيذ هذا الأمر لما يوفره من وقت وجهد فى مصلحة الأسرة من أجل الاستقرار والعيش الكريم

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن تقديرها الكبير لهذا الحدث؛ باعتبار أن النفقة هى حق أصيل للمرأة والطفل، يتعلق بالوجود وتوفير الحياة الكريمة، فحين تتعطل النفقة، لا يتعطل حق مالى فحسب، وإنما ينكسر أمان أسرة بأكملها، ويدفع أطفال أبرياء ثمن خلافات لم يكونوا يومًا طرفًا فيها.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل إن هذه المنظومة الإجرائية الحديثة ليست موجهةً ضد أحد، ولا تستهدف التضييق على طرف لحساب آخر؛ وإنما تستهدف حماية الحقوق، وإعلاء قيمة الالتزام، وترسيخ احترام الأحكام القضائية؛ فلا يمكن بناء مجتمع قوى إذا بقى تنفيذ الأحكام خاضعاً للقدرة على المراوغة أو التسويف أو التهرب.

كما أوضح أن الدولة حين تستخدم أدواتها التكنولوجية الحديثة فى هذا المجال؛ فإنها لا تضيف تعقيدات جديدة، بل تزيل معاناة قديمة، وتختصر سنوات من الانتظار، وأن الدولة فى ذلك لا تقف مع طرف ضد طرف، وإنما تقف مع الحق حيث كان، ولا تبنى منظومة لتحصيل النفقة فقط؛ بل تبنى جسراً جديداً للثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.

وأكد أن هذا الحدث هو خطوة فى توجه وطنى راسخ تنتهجه الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يقوم على تعظيم قدرة المؤسسات والجهات الوطنية وتوثيق التكامل بين اختصاصاتها، وجعل المعرفة المشتركة والبيانات الدقيقة والتقنيات الحديثة روافد فاعلة فى خدمة المواطن وصون مقدراته.

واختتم المستشار وزير العدل كلمته بتوجيه الشكر إلى كل شركاء هذا العمل، مؤكداً أن الوزارة منفتحة على كل تعاون جاد يضيف إلى منظومة العدالة قدرة، وإلى حقوق المواطنين حماية، وإلى مؤسسات الدولة تكاملاً واتساقاً.

وشهد مراسم التوقيع حضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومى للمرأة، وطارق الخولى، نائب محافظ البنك المركزى، ومحمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزى، والأستاذ شريف البديوى، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى، ومحمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى ورئيس اتحاد بنوك مصر، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، ومحمد كُريِّم غنام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «أى سكور»، والمهندسة إنجى صبان، رئيس مجلس إدارة شركة «كومينتي»، وممثلى الأجهزة الرقابية والمصرفية.