«منصور»: ضريبة التصرفات العقارية «٢.٥٪» تُسدد مرة واحدة ضمن التسهيلات الجديدة

مصدر الصورة

قال خالد إمام منصور، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة ثالث بمصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢.٥٪ تُسدد مرة واحدة فقط ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.

وأضاف «منصور»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن التيسيرات الجديدة تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين فى ملف ضريبة التصرفات العقارية، مؤكدًا أن التعديلات الأخيرة جاءت لمعالجة المشكلات التى واجهت الأفراد الطبيعيين الذين يبيعون عقاراتهم دون أن يكون ذلك نشاطًا استثماريًا معتادًا لهم.

وأوضح أن ضريبة التصرفات العقارية كانت تُحصَّل سابقًا بنسبة ٢.٥٪ من قيمة التصرف العقارى، إلا أن بعض المواطنين كانوا يواجهون مشكلات عند تكرار عمليات البيع، حيث كان ينظر إلى بعض الحالات باعتبارها نشاطًا للاستثمار العقارى، وهو ما كان يترتب عليه التزامات إضافية، من بينها تقديم إقرار ضريبى سنوى. وتابع أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب حرصتا على دراسة هذه الحالات، خاصة للأشخاص الطبيعيين الذين لا يمارسون الاستثمار العقارى كنشاط رئيسى، وإنما يبيعون وحدة سكنية للانتقال إلى أخرى أو لتحسين أوضاعهم المعيشية، موضحا أن التيسيرات الجديدة تنص على استمرار خضوع أى عملية بيع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢.٥٪ فقط، دون اعتبار تكرار التصرفات العقارية دليلًا تلقائيًا على ممارسة نشاط الاستثمار العقارى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

وأشار إلى أن المصلحة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا مخصصًا للتصرفات العقارية، يتيح للمواطن الإخطار بالتصرف العقارى وسداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا فور إتمام عملية البيع، بما يقلل الحاجة إلى التوجه للمأموريات الضريبية ويوفر الوقت والجهد.

ولفت إلى أن هناك قاعدة بيانات متكاملة تعتمد على العقود المماثلة والأسعار السائدة فى كل منطقة، وأنه فى حال تسجيل قيمة أقل من القيمة السوقية المتعارف عليها بشكل غير مبرر، تتم مراجعة التقييم استنادًا إلى متوسط أسعار العقارات المماثلة المسجلة لدى المصلحة، لضمان العدالة الضريبية ومنع تسجيل قيم غير حقيقية.

وشدد على أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو التيسير على المواطنين وتحقيق الامتثال الضريبى بصورة أكثر سهولة ومرونة، مع الاستمرار فى مكافحة أى محاولات للتلاعب فى القيم الحقيقية للتصرفات العقارية.