4 مبادئ للنقض أبرزها.. الحكم المبنى على اليمين الحاسمة حكم نهائى ولا يجوز الطعن عليه

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " اليمين الحاسمة بين سلطان الإرادة وحجية الأحكامط، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يرسى 4 مبادئ قضائية بشأن توجيه اليمين الحاسمة، قالت فيه فى الطعن المقيد برقم 25773 لسنة 94 قضائية:

1-لا يمكن النعى على الحكم الصادر عن اليمين الحاسمة فى الدعوى إلا إذا كان هناك بطلان فى إجراءات توجيهها أو بطلان إرادة من وجهها أو وجهت إليه كتصرف قانونى يجب أن تتوافر له شرائط صحته قانونا

2-توجيه اليمين الحاسمة عن الخصم فى حضوره بمحضر الجلسة أثناء توجييهها كاف فى حد ذاته لصحة توجيه اليمين الحاسمة حتى ولو لم يكن بيد الوكيل سند وكالة يبييح له توجيهها

3-لا يمكن التنصل من توجيه اليمين الحاسمة طالما قبلها الطرف الآخر والابتعاد عنها بإثارة جدل فى موضوع النزاع باوجه أدلة أخرى مغايرة لأن اليمين الحاسمة تحسم النزاع

4-الحكم المبنى على اليمين الحاسمة حكم نهائى ولا يجوز الطعن عليه إلا إذا كان هناك بطلان فى توجيه اليمين الحاسمة على النحو المشار إليه سلفا.

جاء حكم محكمة النقض ليعيد التأكيد على أحد المبادئ الراسخة في قانون الإثبات والمرافعات، وهو أن اليمين الحاسمة متى وُجهت وقُبلت وحُلِفت وفق صحيح القانون، فإنها تنهي النزاع في الواقعة التي انصبت عليها، وتغلق الباب أمام إعادة مناقشتها أو الطعن على الحكم الصادر تأسيساً عليها، إلا في نطاق ضيق يتعلق ببطلان إجراءات توجيه اليمين أو حلفها أو توجيهها في غير الأحوال التي يجيزها القانون.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة، لأن الطاعن حاول بعد حسم النزاع باليمين الحاسمة العودة إلى مناقشة موضوع الدعوى من جديد، مستنداً إلى تقرير خبير يفيد تغييرا فى صلب الإيصال محل النزاع بإضافة كلمة بـ"صلب الايصال"، ومتمسكاً بوجود شبهة تزوير تستوجب إحالة الأوراق إلى التحقيق والنيابة العامة غير أن محكمة النقض وقفت موقفاً حاسماً مؤداه أن هذه المنازعات الموضوعية فقدت جدواها القانونية بمجرد أن أرتضى الخصم الاحتكام إلى اليمين الحاسمة وطلب توجيهها بنفسه إلى خصميه.