رئيس لجنة الإسكان: اتحاد المطورين العقاريين أول خطوة لتنظيم السوق.. و90% من المعاملات تتم عبر البنوك

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تهدف لإنتاج رؤية وطنية متكاملة قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بتنظيم السوق العقاري وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e »، مساء الثلاثاء، أن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين يهدف لتنظيم السوق العقاري، مضيفًا أنه وقطاع التشيد والبناء، يتجاوزان 18% من الناتج المحلي.

مصر ثالث أكبر سوق إنشاءات بالشرق الأوسط وإفريقيا

ولفت إلى تقرير شركة نايت فرانك لعام 2025، والذي صنّف مصر كثالث أكبر سوق إنشاءات بالشرق الأوسط وإفريقيا، بمشروعات إنشائية قيد التنفيذ تُقدر بـ120 مليار دولار، وخطط لمشاريع مستقبلية بـ550 مليار دولار.

انخفاض تصنيف مصر بمؤشر الشفافية العقارية العالم

ونوّه إلى انخفاض تصينف مصر على مؤشر الشفافية العقارية العالمي الصادر عن شركة (JLL)، مضيفًا: «في 2024 كان ترتيبنا 61 من 89 سوق بدرجة شفافية محدودة».

وأرجع أسباب انخفاض تصنيف مصر على هذا المؤشر، إلى حاجة القاهرة لتطوير الإطار التنظيمي لسوق العقارات، وتحسين إتاحة البيانات، قائلًا: «إحنا محتاجين إطار تنظيمي قوي يظبط السوق العقاري ويتيح بيانات وينظم العلاقة بين أطراف المنظومة الثلاثة».

وأشار إلى أطراف المنظومة العقارية الثلاث، وهم الدولة، المطور العقاري، والعميل، معلقًا: «العملاء هما الطرف يمكن الأضعف في المنظومة دي ومن هنا كان لازم وجود قانون لحماية حقوقهم وتنظيم السوق».

اتحاد المطورين أول خطوة لتنظيم السوق العقاري

وتطرق إلى رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي ناقشتها اللجنة اليوم، قائلًا: «النقاش كان إن إحنا هنبدأ اتحاد المطورين دا خطوة أولى».

واردف أنهم سيصدرون قانونًا لتشكيل اتحاد المطورين العقاريين، كجهة موحدة لتمثيل جميع المطورين، والذي سيعمل مع وزارة الإسكان، ولجنة الإسكان بمجلس النواب، على دراسة وإصدار قانون شامل لتنظيم آليات التسويق والبيع، وعمليات البيع المخطط، وغيرها

وأكمل: «عاوزين سوق مستقر فيه كفاءة دا اللي هيخلي السوق دا في قدرة أكبر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية».

وتطرق إلى تصنيف المطورين العقاريين لفئات، مؤكدًا أن هذا الملف سيُدرس جيدًا، ويُعمل به بمختلف الدول حول العالم.
وأوضح أن التصنيف سيتم وفق، خبرة المطور، ملائته المالية، سنوات الخبرة، وجودة تسليم وتشغيل المشاريع القائمة، معلقًا: «بيستند إلى حقائق موجودة على الأرض».

وشدد على دور وزارة الإسكان واتحاد المطورين، ولجنة الإسكان بمجلس النواب، لوضع الآليات المُنظمة لتصنيف المطورين، بما يُساعد العملاء على تحديد تصنيفات المطورين قبل الشراء.

وذكر أنهم يستهدفون إصدار نص موحد للبيانات الأساسية التي يجب أن تتوافر بجميع عقود التطوير العقاري، مؤكدًا: «إحنا حريصين على تنظيم السوق بس من غير ما نهزه فإحنا عايزين نوصل لآليات تتيح التوازن بين كل أطراف المنظومة».

وأضاف: «العقد الموحد خلينا نقول إنه هيبقى موحد في البيانات اللي لازم تبقى موجودة فيه في الالتزامات اللي موجودة على المطور وفي الالتزامات الموجودة على العميل دي هتبقى شروط موحدة موجودة في كل عقد».

90% من التعاملات بالسوق العقاري تتم عبر البنوك

وفي سياق آخر، تحدث شلبي عن مقترح لربط الشمول المالي بالتطوير العقاري، قائلًا: «إحنا كمطورين عقاريين وكشركات موجودة في السوق أغلب مدفوعاتنا بتيجي عن طريق تحويلات بنكية يعني فكرة الكاش دي مبقناش نشوفها غير في حالات نادرة».

وذكر أن أكثر من 90% من تعاملات العملاء بالسوق العقاري، تتم عبر التحويلات البنكية، مضيفًا أن تحول الدولة نحو الشمول المالي، سيشمل القطاع العقاري، مستدركًا: «طول ما في آليات سداد أخري متاحة في منظومة الدولة القطاع العقاري جزء من هذه الدولة».

وشاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، لمناقشة رؤية الوزارة بشأن المقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.