وزير العدل: الدولة توظف التكنولوجيا لحماية الحقوق وترسيخ احترام الأحكام القضائية

مصدر الصورة

أكد المستشار محمود الشريف وزير العدل، أن من المقاصد السامية التي شُرعت من أجلها العدالة وقامت عليها رسالة القضاء، إيصال الحقوق إلى أصحابها وإزالة كل ما يحجب حقيقتها أو يعوق بلوغها غايتها، مشددًا على أن الحقوق لا تضيع يوم تُجهل، وإنما حين تغيب السبل القادرة على إيصالها إلى مواضع النفاذ والاستقرار.

جاء ذلك خلال احتفالية توقيع وزارة العدل بروتوكولين للتعاون بشأن منظومة الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة، وعرض قواعد بيانات ربط الملتزمين بسداد المطالبات القضائية بالبيانات الحكومية الموثقة، وذلك بحضور المستشار محمود الشريف وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وزير العدل أن أهمية هذه الخطوة تنبع من تسخير المعرفة والتكنولوجيا لخدمة العدالة، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم المنظومة القضائية وتحويل البيانات إلى أدوات فعالة تساهم في تنفيذ الأحكام وحماية الحقوق.

وذكر أن المنظومة الإجرائية الحديثة لا تستهدف التضييق على أي طرف أو الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما تهدف إلى حماية الحقوق، وإعلاء قيمة الالتزام، وترسيخ احترام الأحكام القضائية، مؤكدًا أنه لا يمكن بناء مجتمع قوي إذا ظل تنفيذ الأحكام خاضعًا للمراوغة أو التسويف أو التهرب.

وأضاف أن الدولة، من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، لا تضيف أعباء أو تعقيدات جديدة، بل تعمل على إزالة معاناة قديمة واختصار سنوات من الانتظار، موضحًا أن الدولة تقف دائمًا إلى جانب الحق أينما كان، وتسعى إلى بناء جسور جديدة من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأكد الشريف أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه وطني راسخ تنتهجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقوم على تعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية وتوثيق التكامل بين اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن وزارة العدل تواصل تطوير بنية منظومة العدالة وأدواتها وتوسيع نطاق التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المتخصصة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.

وفي ختام كلمته، وجه وزير العدل الشكر والتقدير إلى جميع الجهات والمؤسسات الشريكة في هذا العمل، وكل من أسهم في إعداد وتنفيذ هذه البروتوكولات، مؤكدًا أن وزارة العدل منفتحة على كل تعاون جاد من شأنه تعزيز قدرات منظومة العدالة، وتوفير المزيد من الحماية لحقوق المواطنين، ودعم التكامل بين مؤسسات الدولة.

واختتم وزير العدل كلمته بالدعاء أن يوفق الله الجميع لما فيه خير الوطن، وأن يكون كل جهد يُبذل خطوة جديدة على طريق العدالة والحق والإنصاف.