مطالب برلمانية بتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية

مصدر الصورة

طالبت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ ، بضرورة دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص، كما طالبت الحكومة بالتدخل لإنهاء ما وصفته بحالة الاحتكار والسيطرة على المشروعات داخل عدد من المحافظات، مؤكدة أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على فرص القطاع الخاص وتحد من قدرته على التوسع والمنافسة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات العامة المرفقة به.

وقالت وفاء رشاد إن هناك احتكارًا للمشروعات وفرص العمل في بعض المحافظات، الأمر الذي يستوجب من الحكومة النظر بجدية إلى هذه القضية والعمل على معالجتها في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

استثمارات البنية التحتية

وأضافت أن جانبًا كبيرًا من الاستثمارات يتجه إلى مشروعات البنية التحتية، وهو ما يتطلب تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي بما يساهم في تعزيز جهود التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأشارت إلى أهمية وجود تنسيق أكبر بين وزارتي التخطيط والمالية خلال إعداد وتنفيذ الخطة، بما يضمن وضوح الرؤية بشأن أوجه الإنفاق والمخصصات المالية للوزارات المختلفة.

وأكدت النائبة وفاء رشاد: نتمنى من وزير التخطيط أن يكون هناك تنسيق كامل مع وزير المالية لتوضيح كافة المصروفات والاعتمادات المخصصة لكل وزارة ضمن الخطة المقدمة، بما يعزز من الشفافية ويساعد على متابعة تنفيذ المستهدفات التنموية.

من جانبه، أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية أن يكون لغرف التجارة والصناعة والزراعة دور أكبر في تسويق منتجات القطاع الخاص وفتح أسواق خارجية جديدة أمامها، بما يعزز قدرتها التنافسية ويرفع معدلات التصدير.

فتح أسواق عمل للمصريين بالخارج

وطالب النائب بضرورة تضافر الجهود بين وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية وشؤون المصريين في الخارج ووزارة العمل، من أجل فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المصريين العاملين في الخارج، بما يسهم في زيادة تحويلاتهم المالية ويدعم الاقتصاد الوطني. وأشار شعبان رأفت إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم تمثل فرصة مهمة يجب استغلالها بشكل أفضل.

معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأكد أن معدلات الزيادة المستهدفة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقًا لما ورد بمشروع خطة التنمية للعام المالي 2026/2027، لا تتناسب مع حجم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي تنعم به مصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبًا بتبني سياسات أكثر طموحًا لجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات وتعزيز تحويلات المصريين بالخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية تمثل ركائز أساسية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.