من تلاعب بالنار اكتوى بلهيبها، ومن اعتقد أن أسرع طريقة لكسب المال التجارة الحرام، وجد نفسه خلف القضبان، هكذا نطقت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور محمود خلفية رئيس النيابة في حكم رادع يهز أركان عالم الجريمة المنظمة، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه ل8 أفراد تشكيل عصابي تخصص فى جلب والاتجار فى المفرقعات والألعاب النارية، وقاموا بإدخال شحنة صواريخ وشماريخ بنحو 46 مليون جنيه وتخزينها فى الاسكندرية وكفر الشيخ بالمخالفة للقانون الذى يحظر هذا التجارة تمهيدا لطرحها للبيع فى العيد.

كانت تحريات الأمن العام والأمن الوطني توصلت إلى قيام 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى جلب والاتجار في المفرقعات والألعاب النارية عن طريق البحر واتخذوا مكانين فى كفر الشيخ والاسكندرية لتخزين الصواريخ والشماريخ والمفرقعات ذات القوة النارية الضوئية و اعتزام العصابة ترويجها داخل البلاد بمناسبة الأعياد ودخول موسم الصيف والأفراح والحفلات ومبارايات كرة القدم، رغم حظر القانون لتداول هذه الألعاب نتيجة ما تسببه من عاهات مستديمة ووفيات نتيجة استخدامها.

وجهزت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة داهمت فى توقيت واحد المخازن التى تم تخزين فيها الألعاب النارية والمفرقعات تم ضبط 340 كرتونة كبيرة وعدد كبير من الأجولة وكمية من الصواريخ والشماريخ ذات أسماء مختلفة منها على سبيل الذكر "صيف سعيد"، "زواجكم مبارك".

كما ألقى القبض على المتهمين الثمانية، وتم إحالة المتهمين للمحاكمة وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية بحكمها المتقدم، مع مصادرة المضبوطات ووافقت على نسخ صورة من القضية لإرسالها إلى إدارة التحفظ على الأموال لمصادرة المضبوطات وكذا مصادرة المخزنين اذا تبين أصحابها أحد المتهمين أعمالا للمادة 102 من قانون العقوبات.

ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أنها أخذت المتهمين بقدر من الشدة لفداحة وخطورة الجرم على المواطنين وسلامتهم والأمن المجتمعي، لاسيما وأن تلك الظاهرة قد استشرت وانتشرت خلال الفترة الماضية، الأمر الذى يتطلب ردعا لكل من تسول له نفسه المساس بسلامة المجتمع وأمنه.

كما أن المحكمة نظرت إلى ما يترتب عليه من إصابات بالغة وخطيرة تصل لحد الموت على بعض الأشخاص والأطفال من مستخدميه أو من تصادف المرور لحظة إطلاق تلك المفرقعات.

وعاقبت المحكمة المتهمين على هديا من المادة 102 عقوبات والقرار الوزاري الصادر من وزارة الداخلية بتأثيم تلك الأنواع من المفرقعات وإدراجها فى جداول المفرقعات والمتفجرات الخطيرة.

وأشادت المحكمة بجهود وزارة الداخلية ورجال الأجهزة الأمنية المبذولة فى ضبط تلك الألعاب النارية الخطرة من منافذها قبل طرحها فى الأسواق.