الضرائب: رسم الـ35 جنيها على طن الأسمنت تصحيح تشريعي وليس فرضا لرسوم جديدة

مصدر الصورة

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حقيقة ما أثير بشأن فرض رسوم جديدة بواقع 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه في المصانع المصرية.

وقال، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، إن الإجراء يمثل «تصحيحًا لبعض الإشكاليات» التي واجهت المصلحة في تعاملاتها مع المستثمرين والصناع.

وأوضح أن القانون كان ينص على فرض رسم تنمية على «الطفلة المستخرجة من المحاجر» بواقع 100 جنيه على كل طن طفلة، مشيرًا إلى أن المصلحة واجهت إشكالية عند محاسبة شركات الأسمنت، بعدما احتجت بعض الشركات بعدم امتلاكها لمحاجر ورفضت الخضوع لهذا الرسم.

ولفت إلى ظهور إشكالية أخرى، تمثلت في إفادة دراسات صادرة عن جامعتي القاهرة وعين شمس بأن الأسمنت الأبيض لا يحتوي على مادة «الطفلة»، وبالتالي لا يستحق عليه رسم التنمية، قبل أن تظهر دراسة حديثة تؤكد احتواء الأسمنت الأبيض على مادة معادلة للطفلة.

وأضاف أن التعديل استهدف تحقيق العدالة الضريبية من خلال تعديل نص القانون ليصبح الرسم مفروضًا على «منتج الأسمنت» نفسه، موضحًا: «بما أن طن الطفلة الواحد ينتج ثلاثة أطنان من الأسمنت، سيصبح الرسم 35 جنيهًا على كل طن أسمنت، وبالتالي لا توجد أي إضافة أو رسوم جديدة، وإنما هو تصحيح للمفاهيم والأخطاء الناتجة عن إشكاليات النصوص القانونية».

وأكد أن الضرائب تمثل 75% من موارد الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن السياسة المالية تُعد أداة من أدوات السياسة الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق النمو.

وتبحث لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، والذي ينص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه.

وتنص المادة على: «فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه بكافة أنواعه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عن إنتاجها من الأسمنت».