أظهر استطلاع أجرته رويترز، اليوم الاثنين، أنَّ معدل التضخم السنوي في مصر انخفض على الأرجح إلى 14.5% في شهر مايو الماضي، وذلك بسبب بتأثيرات قاعدة الأساس المواتية، لكن المحللين يحذرون من أن هذا التراجع سيكون قصير الأمد، وسط توقعات بأن تؤدي الزيادات في أسعار الكهرباء والضغوط التضخمية الأخرى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة.
وكان أوسط توقعات 15 محللا استطلعت رويترز آراءهم بين الثالث والثامن من يونيو يشير إلى أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن انخفض إلى 14.5% في مايو نزولًا من 14.9% في أبريل. وتراوحت التوقعات بين 13.3% كحد أدنى و16.0% كحد أقصى.
وكان المعدل انخفض في أبريل من 15.2% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى في 10 أشهر، على الرغم من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع مع إيران.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات شهر مايو بعد غد الأربعاء العاشر من يونيو.
وقال بنك جولدمان ساكس، إن الانخفاض المتوقع يرجع أساسا إلى تأثيرات قاعدة الأساس الخاصة بالمقارنة، بينما توقع تسارعا متتاليا في الأسعار الشهرية بين 1.1 و1.5%. وكان قد توقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين في المدن المصرية 14.5%.
المصدر:
الشروق