متحدث التموين: الدعم النقدي لن يصرف «كاش» للمواطن.. ونعمل على دمج منظومتي الخبز والتموين في محفظة سلعية موحدة

مصدر الصورة

كشف أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل التصور الحكومي لتطوير منظومة الدعم، مؤكدًا أن التحول إلى الدعم النقدي يستهدف منح الأسر المستحقة مرونة أكبر في اختيار احتياجاتها، مع الحفاظ على قيمة الدعم وعدم المساس بحقوق المواطنين.

وقال كمال، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن مفهوم الدعم النقدي الذي تتم دراسته لا يعني صرف مبالغ مالية مباشرة للمواطنين، موضحًا أن قيمة السلع التموينية والخبز المدعم ستُحول إلى رصيد مالي داخل البطاقة التموينية يعادل الأسعار الحرة لهذه السلع، بحيث يتمكن المواطن من استخدامه في شراء ما يناسب احتياجات أسرته.

وأكد كمال أن الوزارة تدرس منذ فترة تطوير منظومة الدعم الحالية من خلال دمج منظومات الخبز المدعم والسلع التموينية ونقاط الخبز في إطار موحد، بما يحقق كفاءة أعلى في توزيع الدعم ويحد من الفاقد والهدر والتشوهات السعرية الموجودة في بعض حلقات التداول.

وأوضح أن النظام القائم حاليًا يعتمد على دعم عيني للخبز، إلى جانب دعم شبه نقدي للسلع التموينية، حيث يحصل المواطن على مقررات تموينية بقيمة 50 جنيهًا للفرد حتى أربعة أفراد، و25 جنيهًا للفرد الخامس، فضلًا عن استفادته من منظومة نقاط الخبز.

وأضاف أن المواطن المقيد على بطاقة التموين يحصل على 150 رغيف خبز شهريًا بواقع 5 أرغفة يوميًا، لافتًا إلى أن بعض المستفيدين لا يستهلكون كامل حصتهم من الخبز، وهو ما دفع الدولة إلى البحث عن آليات أكثر مرونة تتيح الاستفادة المثلى من قيمة الدعم.

وذكر أن المنظومة الجديدة تقوم على فكرة "المحفظة السلعية المالية"، بما يسمح للمواطن بالاختيار من بين قائمة أوسع من السلع بدلًا من الاقتصار على الزيت والسكر والمكرونة، لتشمل سلعًا أخرى مثل الأرز والبقوليات وبعض المنتجات الغذائية والبروتينية.

ونوّه بأن تطوير المنظومة يستهدف القضاء على تعدد الأسعار والأسواق الموازية، فضلًا عن تقليل حلقات الوساطة التي تؤدي إلى زيادة الفاقد والهدر، مؤكدًا أن المواطن سيكون صاحب القرار في تحديد أولويات إنفاق الدعم وفق احتياجات أسرته.

وأوضح أن صرف السلع سيتم من خلال شبكة واسعة تضم نحو 35 ألف منفذ تمويني، و1200 مجمع استهلاكي تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى نحو 8 آلاف منفذ ضمن مشروع «جمعيتي»، فيما يستمر صرف الخبز المدعم عبر نحو 30 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الوزارة تدرس أيضًا إتاحة مشاركة بعض السلاسل التجارية الكبرى في منظومة صرف السلع التموينية مستقبلًا، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمة وتوفير مزيد من الخيارات أمام المواطنين.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أعلن الأسبوع الماضي أن الحكومة تستهدف التحول إلى الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل، مؤكدًا أن الدولة لا تسعى إلى خفض قيمة الدعم المخصص للمواطنين، وإنما إلى ضمان وصوله لمستحقيه بكفاءة أكبر، مشيرًا إلى أن منظومة الدعم العيني الحالية تعاني من أوجه عدم كفاءة وفاقد متراكم منذ سنوات.