حماية الشواطئ والسد العالي.. تفاصيل خطة وزارة الري 2026/2027 | مصراوي

مصدر الصورة

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، واستعرض ملامح الخطة المعتمدة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار متابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستعرض الوزير خلال اجتماع موسع معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، إلى جانب إجراءات إعادة توزيع الاعتمادات المالية بين جهات الوزارة المختلفة، بما يضمن الإسراع في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

مشروعات استراتيجية ضمن الخطة الحالية

أوضح تقرير المتابعة أن الخطة الاستثمارية الحالية تدعم عددًا من المشروعات الاستراتيجية، من بينها مشروع توسعة مفيض توشكى، وتعويضات نزع الملكية بالمصدر الشرقي لمشروع الدلتا الجديدة، واستكمال أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب تأهيل ورفع كفاءة بوابات خزان أسوان.

حماية الشواطئ وتطوير السد العالي

فيما يتعلق بخطة العام المالي 2026/2027، تستهدف الوزارة استكمال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية المائية، والتوسع في مشروعات الحماية من أخطار السيول، واستكمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، بالإضافة إلى مشروعات حماية الشواطئ المصرية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.

كما تتضمن الخطة استكمال مشروعات رفع كفاءة وزيادة مرونة منظومة إدارة السد العالي، سواء فيما يتعلق بمنظومات التشغيل والرصد أو زيادة القدرات التصريفية والتخزينية للمنظومة.

المشروع القومي لضبط النيل

أشار وزير الري إلى أن المشروع القومي لضبط نهر النيل يعد من أبرز المشروعات المستهدفة خلال العام المالي المقبل، لما يمثله من أهمية في حماية مجرى النهر والحفاظ على الانضباط داخل شريان الحياة الرئيسي لمصر، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة المائية ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 تعكس زيادة بنحو 28% مقارنة بالخطة المعدلة للعام الحالي، وبنحو 67% مقارنة بحجم الإنفاق الفعلي المنفذ حتى تاريخ إعداد التقرير.

ووجه الوزير بمواصلة المتابعة الدقيقة للخطط المالية، وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق بالمشروعات الجارية، والعمل على تذليل أي معوقات لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المتاحة بما يدعم المستهدفات التنموية للوزارة.