مدير بـ "يونيسيف": أشكال العنف الميسر باستخدام التكنولوجيا ضد الأطفال تتطور بوتيرة متسارعة

مصدر الصورة

قالت سلمى الفوال، مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن أشكال العنف الميسر باستخدام التكنولوجيا ضد الأطفال تتطور بوتيرة متسارعة، موضحة أن هذا النوع من العنف غالبًا ما يجمع بين الاعتداءات الرقمية والواقعية، ما يصعّب مواجهته وملاحقته قضائيًا، خاصة مع الطبيعة العابرة للحدود للجريمة الإلكترونية، حيث قد يوجد المعتدي أو البيانات المطلوبة للتحقيق في دول أخرى.

وأضافت "سلمى الفوال" خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، في برنامج " عن قرب مع أمل الحناوي"، أن أساليب المجرمين في الوصول إلى الأطفال تتغير باستمرار مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، مشيرة إلى أن استخدام الأطفال للتكنولوجيا في سن مبكرة يعرضهم لمخاطر قد لا يدركونها، رغم الفوائد التعليمية والترفيهية لهذه الوسائل.

وأكدت أن كثيرا من المنصات الرقمية لا تراعي مصلحة الطفل عند تصميمها، ما يجعل الأطفال غير مؤهلين لاستخدامها بأمان، وشبّهت الأمر بمنح طفل صغير "مفتاح سيارة" دون امتلاكه الوعي الكافي للتعامل معها.

وأوضحت أن الأسرة تتحمل مسؤولية أساسية في حماية الأطفال عبر الحفاظ على تواصل مفتوح معهم ومتابعة استخدامهم للتكنولوجيا، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن تصميم بعض وسائل التواصل الاجتماعي يجعل من الصعب على الأطفال وضع حدود آمنة لاستخدامها، ما يزيد من تعقيد مواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال.

ومن ناحية أخرى أشارت إلى أن الجرائم الرقمية تمثل تحديًا معقدًا لكونها عابرة للحدود وغالبًا ما تعتمد على منصات تديرها شركات عالمية خارج النطاق القانوني للدول المستهدفة، ما يصعّب ملاحقة مرتكبيها.

وأوضحت أن التعاون مع الإنتربول لا يقتصر على التحقيق والملاحقة القضائية، بل يشمل تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون مثل مكتب النائب العام، وتزويدها بالمهارات والمعارف الحديثة، إلى جانب دعم قنوات التواصل مع الشركات خارج الحدود لتسريع تبادل البيانات في القضايا العابرة للدول.

وأضافت أن هذا التعاون يهدف إلى الاستفادة من خبرات دولية متعددة لتعزيز الاستجابة للقضايا الرقمية التي تتطلب تنسيقًا دوليًا سريعًا وفعالًا.