أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن التحقيقات الجارية في قضية صبري نخنوخ وآخرين، كشفت خلاله عن ضبط ترسانة من الأسلحة النارية والذخائر وقطع أثرية وأجهزة اتصال غير مرخصة داخل منزل المتهم وعدد من المقار التابعة له، وذلك في إطار اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل عصابي وفرض السيطرة والبلطجة، إلى جانب استخدام إحدى شركات الأمن كغطاء لنشاطهم غير المشروع.

ومن جانبه، أوضح المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، أن فحص هواتف المتهمين أسفر عن وجود مقاطع فيديو يُشتبه في دلالتها على ارتكاب وقائع خطف مقترنة بهتك العرض، مشيرًا إلى أن النيابة باشرت تحقيقًا مستقلًا في تلك الوقائع، على أن يتم استدعاء المجني عليهم وسماع أقوالهم.

وأضاف أن تلك الجرائم – حال ثبوتها – تخضع لنص المادة 290 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة الخطف بالسجن المشدد، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت بجناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، وفقًا لما تقرره محكمة الموضوع.

أما بالنسبة لعقوبات باقي الوقائع المنسوبة للمتهمين، فتتنوع بين السجن المؤبد والسجن المشدد بحسب كل جريمة على حدة، خاصة في ما يتعلق بجرائم التشكيل العصابي، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، والبلطجة واستعراض القوة، وهي من الجرائم التي يتشدد فيها القانون نظرًا لخطورتها على الأمن العام وسلامة المجتمع.

وقالت النيابة العامة إن تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة اقتحام أحد معارض السيارات بالتجمع الخامس، أسفرت عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي يهدف إلى فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة بالقوة والتهديد، بما يخل بالنظام العام ويهدد السلم المجتمعي.

وأضاف البيان أن المتهمين اتخذوا من شركة أمن وحراسة ستارًا لنشاطهم غير المشروع، في محاولة لإضفاء غطاء قانوني على تحركاتهم، بينما كشفت التحقيقات عن بلاغ من مالك المعرض بتعرضه للاقتحام والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، وقررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات.