انتصار للملاك.. إلزام ورثة مستأجر بسداد 100 ألف جنيه بسبب إتلاف شقة سكنية

مصدر الصورة

أصدرت محكمة القاهرة الابتدائية، الدائرة 13 تعويضات، حكماً قضائياً بإلزام ورثة مستأجر متوفى بأن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم مبلغ 100 ألف جنيه تعويضاً لمالك عقار، وذلك عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة إتلاف محتويات شقته السكنية وإحداث تلفيات جسيمة بها عقب انتهاء العلاقة الإيجارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مفيد زكريا حمدى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مى سامى حلمى وعمر طارق هارون، وأمانة سر محمد الصعيدى.

وتعود وقائع الدعوى رقم 68 لسنة 2026 تعويضات، إلى قيام مالك إحدى الوحدات السكنية بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، بإقامة دعوى قضائية ضد ورثة مستأجر سابق، مطالباً بإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بعقاره بعد استلام الشقة بموجب حكم قضائى نهائى صادر بطردهم من العين المؤجرة.

وأوضح المدعى فى دعواه أن المستأجر الأصلى كان يشغل الشقة بموجب عقد إيجار، وبعد وفاته استمر ورثته فى الانتفاع بالعين السكنية، إلا أن النزاع انتهى بصدور حكم نهائى لصالحه بإخلاء الشقة وتسليمها.

وأضاف أنه لدى تنفيذ الحكم واستلام الوحدة السكنية فوجئ بوجود أعمال تخريب وتلفيات واسعة النطاق طالت أجزاء متعددة من الشقة، بما جعلها غير صالحة للانتفاع إلا بعد إجراء أعمال ترميم وإصلاح شاملة.

اقرأ أيضًا:

التحفظ على أموال 15 متهمًا فى قضية منصة CANLOP للاحتيال الإلكترونى

بسبب قرار إزالة.. حكم قضائى ضد محافظ كفر الشيخ ورئيس مدينة سيدى سالم

وأشار المدعى إلى أن التلفيات التى لحقت بالعين المؤجرة تم إثباتها رسمياً بمحضر التنفيذ ومحاضر المعاينة، والتى كشفت عن وجود أضرار بمكونات الشقة ومحتوياتها، فضلاً عن تلف أجزاء من الجدران والتشطيبات والمرافق، وهو ما ترتب عليه تكبده خسائر مالية لإعادة الشقة إلى حالتها الأصلية.

وخلال نظر الدعوى، استمعت المحكمة إلى دفاع الطرفين واطلعت على المستندات المقدمة، وفى مقدمتها الحكم الصادر بالطرد ومحاضر التنفيذ والمعاينة، والتى استند إليها المدعى فى إثبات واقعة الإتلاف وما ترتب عليها من أضرار.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المسؤولية التقصيرية تقوم متى توافرت أركانها الثلاثة، وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، مشيرة إلى أن الأوراق أثبتت ارتكاب المدعى عليهم أفعالاً تمثل خروجاً على السلوك المألوف للشخص المعتاد، تمثلت فى إحداث تلفيات بالعين المؤجرة عقب انتهاء العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن تلك الأفعال ترتب عليها ضرر مادى مباشر أصاب مالك العقار، تمثل فى انخفاض قيمة الوحدة السكنية وحاجتها إلى أعمال إصلاح وصيانة وما يستلزمه ذلك من نفقات مالية، فضلاً عن حرمانه من الانتفاع الكامل بملكه خلال فترة إعادة التأهيل.

اقرأ أيضًا:

«الامتداد لا يتكرر».. المحكمة تقضى بإلغاء عقد إيجار قديم لشقة بوسط البلد بعد إثبات وفاة ابن المستأجر

إلزام يارا حسام حسن برد «شبكة» خطوبتها بـ3.6 مليون جنيه و41 ألف دولار لخطيبها السابق

كما رأت المحكمة أن الواقعة ألحقت بالمدعى ضرراً أدبياً ومعنوياً تمثل فيما أصابه من ضيق وحزن جراء الاعتداء على ملكيته الخاصة والإضرار بها، مؤكدة أن التعويض لا يقتصر على جبر الضرر المادى فقط، وإنما يمتد ليشمل الضرر الأدبى متى ثبت وقوعه.

وأوضحت المحكمة أن علاقة السببية بين أفعال المدعى عليهم والضرر الذى أصاب المدعى ثابتة بالأوراق، وأن التلفيات لم تكن لتقع لولا الأفعال المنسوبة إليهم، الأمر الذى ينعقد معه التزامهم بالتعويض.

واستندت المحكمة إلى المادة 169 من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض المضرور، مؤكدة أن اشتراك الورثة فى الواقعة يجعلهم جميعاً مسؤولين بالتضامن عن جبر الأضرار الناتجة عنها.

وانتهت المحكمة إلى القضاء بإلزام المدعى عليهم، وهم ورثة المستأجر المتوفى، بأن يؤدوا للمدعى بالتضامن فيما بينهم مبلغ 100 ألف جنيه تعويضاً شاملاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به، مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة البالغ 75 جنيهاً.

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن حماية الملكية الخاصة من المبادئ التى كفلها الدستور والقانون، وأن أى اعتداء عليها أو إتلاف متعمد لمكوناتها يرتب مسؤولية قانونية تستوجب التعويض الكامل لجبر الضرر.