منظومة الشكاوى الموحدة: تعاملنا مع 206 آلاف شكوى وطلب واستفسار خلال مايو

مصدر الصورة

كشفت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء عن تلقى والتعامل مع 206 آلاف شكوى وطلب واستفسار خلال شهر مايو 2026، فى إطار جهود الدولة لتعزيز التواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة لمشكلاتهم بمختلف القطاعات الخدمية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلًا حول أداء المنظومة خلال الشهر الماضى، أعده الدكتور طارق الرفاعى، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، والذى استعرض مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بالوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية.

ووفق التقرير، جرى توجيه نحو 172 ألف شكوى وطلب إلى الجهات المختصة، بما يمثل 83.5% من إجمالى ما تلقته المنظومة، بينما تم حفظ 33 ألف شكوى وفقًا للضوابط المنظمة، مع استكمال مراجعة بيانات نحو ألف شكوى أخرى تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار تطوير قنوات التواصل مع المواطنين وتنويعها، بما يضمن سرعة تلقى الشكاوى والاستغاثات والرد على الاستفسارات، فى إطار خطة الدولة لتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وأوضح التقرير أن الوزارات استحوذت على 64% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات الحكومية، فيما تصدرت وزارات الداخلية والتموين والإسكان والصحة والكهرباء والتضامن الاجتماعى والاتصالات والتعليم والبترول قائمة الجهات الأكثر تعاملًا مع شكاوى المواطنين.

كما استحوذت المحافظات على 22% من إجمالى الشكاوى، وجاءت محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والدقهلية والقليوبية والبحيرة والغربية والمنوفية ضمن الأكثر استقبالًا للبلاغات والطلبات.

وأشار التقرير إلى تحقيق عدد من الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية معدلات إنجاز مرتفعة فى سرعة فحص الشكاوى والرد عليها، بما يعكس تحسن آليات الاستجابة الحكومية وتطوير منظومة متابعة مطالب المواطنين.

وأكد الدكتور طارق الرفاعى أن المنظومة تواصل تطبيق دورة عمل متكاملة تعتمد على التحليل الدقيق للمؤشرات الكمية والنوعية، بما يسهم فى تسريع وتيرة الاستجابة والتعامل مع الشكاوى بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية.

وشدد على أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل أداء دورها فى استقبال الشكاوى والاستفسارات إلكترونيًا، ومتابعة معالجتها مع الجهات المختصة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويحد من الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية لمتابعة طلباتهم.