قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى ينطلق فى المسار الصحيح، ومصر مستمرة فى تعزيز الإنتاج والتصدير لدفع النمو والتنمية، وتعمل لضمان أن تكون وجهة استثمارية مستقرة وجاذبة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى.

أضاف كجوك، خلال حوار مفتوح مع المستثمرين فى ٣ لقاءات نظمتها «جيفريز» و«جى بى مورجان» و«HSBC» على هامش زيارته إلى لندن، أن مصر تملك مقومات تفضيلية تتمثل فى موقع جغرافى استراتيجى، وبنية أساسية متطورة، وسوق كبيرة ومتنامية، وشباب قادر على العمل والابتكار، مشيرًا إلى أنها تشهد حالة من تحسن وتنامى الثقة لدى المستثمرين فى السوق المصرية، تدفع لاستكمال المسار الاقتصادى المصرى.

وأشار كجوك، فى بيان أمس، إلى أن مؤشرات أول ٩ أشهر من العام المالى الحالى تعكس صورة واقعية لاستمرار تحسن النشاط الاقتصادى، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وتحفيزًا، والإصلاحات الضريبية والجمركية والعقارية تستهدف التسهيل والتبسيط على مجتمع الأعمال، وتتكامل مع الحوافز الاستثمارية، كما تعمل الحكومة أيضًا على تنويع أدوات وأسواق ومصادر التمويل، وتستهدف ضمان مسار نزولى لدين أجهزة الموازنة، وتسعى إلى التوسع فى مبادلة جزء من الديون باستثمارات.

من جانبها، أكدت رندا المنشاوى، وزيرة الإسكان، خلال كلمتها فى إحدى جلسات مؤتمر «مصر المستقبل»، الذى تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن مصر تروج لمدنها الجديدة وبرنامجها الطموح للتوسع العمرانى باعتباره فرصة استثمارية طويلة الأجل، مدعومة بطلب قوى بالتزامن مع تنفيذ الدولة لبنية تحتية حديثة، وتوسع متزايد فى مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار العقارى.

وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الحوار الوزارى رفيع المستوى على هامش حفل الاستقبال الذى نظمته السفارة المصرية فى لندن، إن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتعميق القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات، وتحسين بيئة الأعمال، وإن تحقيق صادرات بقيمة ١٠٠ مليار دولار يتطلب العمل على تعميق القاعدة الصناعية وزيادة التوطين بالتنسيق الكامل مع وزارة الصناعة والجهات المعنية لتحديد القطاعات ذات الأولوية وتوفير المقومات اللازمة للتوسع فى الإنتاج والتصدير.