رحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من رئيس الوزراء

مصدر الصورة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1673 لسنة 2026 بتعيين الدكتورة رحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام.

قالت الهيئة في بيان لها إن تعيين رحاب طه يأتي في إطار دعم الكفاءات القيادية وتعزيز جهود الهيئة في تطوير وتنمية أسواق وأنشطة القطاع المالي غير المصرفي.

وتتولى رحاب طه على قطاع التمويل غير المصرفي، فضلا عن توليها قطاع الأبحاث والتطوير.

تتمتع رحاب طه بخبرات مهنية وفنية متميزة في مجالات التنظيم والرقابة وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، ولدعم جهود الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.

وتشغل رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، إلى جانب تكليفها بالإشراف على قطاع الإشراف والرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، وتتمتع بخبرات تخصصية واسعة في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما أشرفت على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة ريحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسؤول عن إعداد وتطبيق معايير "بازل 3" الخاصة بالملاءة المالية، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي.

كما ساهمت بدور رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

كما شاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023 – 2026)، والتي تستهدف تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري.

ولها أيضا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت محاضرًا غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل بعدد من الجامعات المصرية، من بينها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.