أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة قرارًا وزاريًا جديدًا حمل رقم (20) لسنة 2026، بشأن تنظيم سير العمل داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وذلك في إطار ما تقتضيه مصلحة العمل واستمرارية الأداء المؤسسي.

تحرك حكومي عاجل لاحتواء أزمة معهد البحوث الفلكية

جاء القرار بعد الاطلاع على عدد من القوانين المنظمة للعمل داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، من بينها القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، والقانون رقم 69 لسنة 1973 الخاص بنظام الباحثين العلميين، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إلى جانب قرارات رئاسية ولوائح تنظيمية تخص المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وكذلك المذكرة المقدمة من أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

ندب قيادة لتسيير أعمال المعهد

نصت المادة الأولى من القرار على ندب الدكتور باسم سيد نبوي إبراهيم، الأستاذ الباحث بالمركز القومي للبحوث، لتسيير أعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وذلك لمدة 6 أشهر، أو لحين الانتهاء من إجراءات شغل الوظيفة بشكل رسمي، أيهما أقرب.

وأكد القرار في مادته الثانية على التزام الجهات المختصة بتنفيذ ما ورد به من أحكام، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

استغاثة العاملين ومطالب بإنهاء الفراغ الإداري

جاء صدور القرار الوزاري في هذا التوقيت عقب استغاثة نشرها عدد من العاملين بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عبر الصفحة الرسمية للمعهد على موقع "فيسبوك"، طالبوا خلالها بسرعة إنهاء حالة الفراغ الإداري الذي يعاني منه المعهد منذ مطلع مارس الماضي، وتفويض قيادة مؤقتة لإدارة الشؤون المالية والإدارية بصورة عاجلة بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين واستمرار العمل البحثي.

وكانت الاستغاثة حذرت من تداعيات استمرار غياب الإدارة العليا، مشيرة إلى ما وصفته بـ"شلل إداري ومالي" أصاب المعهد نتيجة خلو منصب رئيسه دون تعيين بديل أو تكليف رسمي بإدارة الأعمال، الأمر الذي انعكس على صرف المستحقات وتعطل الأنشطة البحثية وتوقف بعض الاتفاقيات العلمية المحلية والدولية، بحسب ما ورد في المنشور.

وناشد العاملون رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي التدخل الفوري لإنهاء هذا الوضع، حمايةً لمكانة المعهد كأحد أقدم المؤسسات العلمية في مصر والمنطقة.

مصدر الصورة