انطلق منذ قليل، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع موازنة البرامج والأداء فيما يخص جهات الديوان العام لوزارة التنمية المحلية، وكذا موازنة محافظات ( القاهرة ، سوهاج - الإسكندرية - الدقهلية للسنة المالية 26/27، واعتذرت كلا من الدكتورة منال عوض - وزيرة التنمية المحلية و محافظي الإسكندرية و سوهاج عن حضور اجتماع اللجنة اليوم.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني ، تعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ۱۹۸۰ والتي تستهدف بشكل أساسي الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، وإقرار “ضريبة الدمغة” كبديل دائم وثابت بنسبة 0.5 في الألف لكل طرف من طرفي العملية البائع و المشتري.
يأتي مشروع القانون في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.
وبموجب مشروع القانون والذي يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى من المشروع النص على استبدال نص المادة (۸۳) مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة على نحو يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أم أجنبية، وذلك دون خصم أي تكاليف مع النص على أن يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.
المصدر:
اليوم السابع