طالب الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، الحكومة بتحرك عاجل وحاسم لإغلاق منصات الإقراض الإلكترونية، ومحاسبة القائمين عليها، محذرًا من تحول التكنولوجيا المالية إلى سلاح جديد لابتزاز ونهب المواطنين.

جاء ذلك خلال طلب إحاطة قدمه النائب إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الانتشار الخطير، والمتسارع لتطبيقات ومنصات الإقراض الإلكتروني.

طلب إحاطة يحذر من مخاطر القروض الإلكترونية

وذكر النائب في طلب الإحاطة أن هذه التطبيقات تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة، واحتياج المواطنين للسيولة المالية السريعة، وتقدم لهم قروضًا صغيرة، بإجراءات ظاهرها السهولة، فيما تخفي وراءها شروطًا مجحفة وفوائد مضاعفة وغرامات مبالغًا فيها، فضلًا عن انتهاكات صارخة للخصوصية عبر الوصول إلى بيانات الهاتف وجهات الاتصال واستخدامها في التهديد والتشهير بالمقترضين حال التعثر في السداد.

موقف التطبيقات والمنصات غير المرخصة العاملة

وطالب النائب بكشف حجم التطبيقات والمنصات غير المرخصة العاملة داخل مصر في مجال الإقراض الإلكتروني، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لرصد هذه الكيانات وحجبها، وملاحقة القائمين عليها.

كما تساءل النائب في طلب الإحاطة عن أسباب عدم شن حملة رقابية وإعلامية موسعة لتحذير المواطنين من مخاطر هذه التطبيقات، بالإضافة إلى التساؤل عن دور وزارة الاتصالات في مواجهة التطبيقات التي تنتهك خصوصية المواطنين، وتستولي على بياناتهم دون ضوابط قانونية؟

ودعا الدكتور محمد عبد الحميد، الحكومة إلى التحرك العاجل والحاسم لإغلاق هذه منصات الإقراض الإلكترونية، ومحاسبة القائمين عليها، محذرًا من تحول التكنولوجيا المالية إلى سلاح يسمح للبعض بنهب المواطنين.