الحكومة: تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الغذائية دون استثناء

مصدر الصورة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً؛ لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق الهوبى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومجدى لاشين، أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس محمد سامى، مساعد وزير الصناعة للتطوير الاستراتيجى، وعدد من المسئولين.

وفى مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولى ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة والقيام بحملات تفتيش دورية على مصانع إنتاج الأغذية على مستوى الجمهورية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الدولة لن تسمح بتداول أى منتجات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة، وأن الجهات المختصة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، حيث يهدف هذا النهج إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائى وضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة لصالح المواطنين.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة سرعة التعامل مع أى مخالفات يتم رصدها داخل مصانع إنتاج الأغذية، والتشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية على الفور حيال المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.

كما تم التأكيد على استمرار الجهات المختصة فى إجراء تفتيش دورى وميدانى، مع إصدار قرارات تشمل الإغلاق أو الإيقاف المؤقت، أو سحب التراخيص وفقًا لطبيعة المخالفة وحجمها، وفى حال وجود مخالفات جسيمة، سيتم إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة؛ لضمان حماية صحة المواطنين وردع أى ممارسات قد تؤدى إلى تضرر سلامة الغذاء أو انتهاك حقوق المستهلكين.

وتم التوافق خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع بالانتهاء من التشريعات المطلوبة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت التى تتعامل فيه، بالإضافة إلى الأفراد العاملين بمجال الإنتاج الغذائى.

كما تم التوافق على تكثيف وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الغذائية دون استثناء، مع التركيز على المنتجات الغذائية السريعة ذات الشعبية الكبيرة بين الأطفال والشباب (الحلويات – السناكس)، وتشمل هذه الحملات سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك فى مختلف المحافظات ونشر نتائج الفحوصات بكل شفافية عبر الموقع الرسمى والصفحات الرسمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث ستُطبق العقوبات بشكل تصاعدى حسب تكرار المخالفات.

كما تم الاتفاق ـ خلال الاجتماع ـ على بدء حملة توعوية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، للتشجيع على اتباع العادات الغذائية الصحية وتناول الأطعمة المفيدة، كما يشمل ذلك إلزام مصانع وشركات الأغذية بتوضيح أرقام التراخيص الممنوحة من هيئة سلامة الغذاء بوضوح على عبوات المنتجات، إلى جانب تعزيز عمل الخط الساخن المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين، ويشمل ذلك تلقى البلاغات حول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.