حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مجموعة من العقوبات الصارمة لمواجهة مخالفات التهرب التأميني والتلاعب في بيانات العاملين، بهدف حماية حقوق المؤمن عليهم وضمان التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام القانون بشكل كامل.

غرامات على عدم تقديم بيانات العاملين

ونص القانون على توقيع غرامة تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه في حالة عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة، أو عدم موافاتها بملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليهم، بما يضمن دقة قواعد البيانات التأمينية.

عقوبات لمنع التفتيش أو تقديم بيانات غير صحيحة

كما فرض القانون غرامة من 30 ألفًا إلى 100 ألف جنيه على كل من يمنع موظفي هيئة التأمينات من دخول أماكن العمل أو الاطلاع على السجلات والدفاتر، أو يقدم بيانات غير صحيحة، في إطار تعزيز الرقابة على التزام المنشآت بالقواعد التأمينية.

مخالفات الحصول على أموال دون وجه حق

ونص القانون كذلك على غرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه لكل من يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن سداد المبالغ المستحقة للهيئة، بما يعزز حماية أموال نظام التأمينات الاجتماعية.

مسؤولية أصحاب الأعمال والجهات الحكومية

وشدد القانون على توقيع غرامة من 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه على الموظف المختص أو صاحب العمل في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال، إذا لم يقم بالاشتراك عن أي من العاملين لديه في منظومة التأمينات الاجتماعية.

عقوبة مشددة في حالات الوفاة أو العجز

كما نص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه، إذا ترتب على المخالفة عدم نقل المصاب بما أدى إلى وفاته أو إصابته بعجز يتجاوز 50%، في إطار تشديد الحماية القانونية للعمال.