النقض تضع 8 ضوابط لإجراءات التقاضى السليمة لحفظ الحقوق.. برلمانى

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمتقاضين.. النقض تضع 8 ضوابط لإجراءات التقاضى السليمة لحفظ الحقوق"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يضع 8 ضوابط الدفاع وضمانات وصيانة الخصومة القضائية، أبرزها مجال إعلان الخصوم وضمانات التقاضي وأثر إغفال الدفاع الجوهري على صحة الحكم، وذلك في الطعن المقيد برقم 27198 لسنة 95 قضائية.

المبدأ الأول: إعلان صحيفة الدعوى ضمانة جوهرية لصحة الخصومة

المحكمة في حيثيات الحكم ردت على تلك الدفوع بقولها: أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه ليس مجرد إجراء شكلي عابر، بل هو حجر الزاوية في انعقاد الخصومة القضائية على وجهها الصحيح. فالإعلان هو الوسيلة التي يحيط بها الخصم علمًا بالدعوى المقامة عليه، وبها تتاح له فرصة الدفاع وإبداء دفوعه وطلباته، ومن ثم فإن الإخلال بهذا الإجراء يخلّ بضمانات التقاضي العادل ويقوض أسس الخصومة ذاتها، لذلك حرص المشرع على إحاطة إعلان صحيفة الدعوى بضمانات دقيقة تكفل وصولها إلى المدعى عليه على نحو يحقق علمه الحقيقي بالدعوى، صونًا لحق الدفاع وإعلاءً لمبادئ العدالة.

المبدأ الثاني: وجوب تأجيل الدعوى إذا لم يعلن المدعى عليه لشخصه

وبحسب "المحكمة": أنه إذا تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة الأولى، ولم تكن صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه، تعيّن على المحكمة – في غير الدعاوى المستعجلة – أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة تالية، وأن تكلف المدعي بإعادة إعلان الخصم الغائب، فالمشرع لم يجز الفصل في الدعوى في هذه الحالة قبل إعادة الإعلان، وذلك ضمانًا لإحاطة المدعى عليه علمًا بالدعوى وتمكينه من الدفاع عن نفسه، فالإعلان في هذه الحالة ليس إجراءً كماليًا، بل هو شرط لازم لصحة السير في الخصومة، وإغفاله يفضي إلى بطلان ما يترتب عليه من أحكام.