الأوقاف: حُجة وقف الأمير مصطفى عبدالمنان واقعية ومثبتة.. والقضاء حكم لصالح الوزارة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تحدث الدكتور أسامة رسلان، متحدث وزارة الأوقاف، عن وقف الأمير مصطفى عبدالمنان، قائلًا: «أصل القصة بيرجع لسنة 1008 هـ يعني فعلًا بنتكلم تقريبًا في 400 سنة وكسور»

وأضاف خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «on e»، مساء الاثنين، أن مساحة الوقف تتراوح بين الـ410 والـ420 ألف فدان، مؤكدًا واقعية حُجته، وامتلاك الأوقاف لها، ووجود نسخة منها بدار الكتب والوثائق القومية، معلقًا: «مسألة ثبوت الحق هي ثبتت».

وأوضح أن حُجّة الوقف مكونة من عشرات الصفحات، مؤكدًا: «هي موجودة وقائمة وثابتة»، لافتًا إلى وجود لجنة قضائية مُشكلة بقرار رئاسي للفصل في النزاعات بين الجهات الحكومية.

وأشار إلى طلب لجنة الأوقاف انعقاد هذه اللجنة، وتقديمها المستندات المؤكدة على حقوقها، مضيفًا: «في كل مرة بتصدر التوصية لصالح هيئة الأوقاف المصرية».

وردّ على الأحكام القضائية المتداولة بشأن بطلان حجّة الأمير مصطفى عبدالمنان، قائلًا: «القضاء له مستندات وورق، من السهل إن حضرتك تاخد حكم ضد خصمك أمام القضاء بمجرد الطعن على حاجة بيسموها جحد الصورة».

وتابع أن ادعاء تقديم الصور دون الأصول، يؤدي لصدور هذه الأحكام القضائية، معلقًا: «لازم الحكم يصدر على هذا الأساس لأن مقداموش حجة أصلية».

وشدد على تقديمهم الحُجّة الأصلية للقضاء، وللجنة إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وهو ما أدى بصدور توصيات لها حُجّية الأحكام القضائية، قائلًا: «الحجة ثابتة ولكن دا مش هيمس أحوال الناس».

وتطرق إلى نوعي المواطنين بعد صدور قرار الشهر العقاري، بوقف القيد فيما يخص أراضي وقف الأمير مصطفى عبدالمنان، ومنهم أصحاب المراكز القانونية المستقرة والذين لن يواجهوا أي مشاكل نهائيًا رُغم ثبوت الحُجّة، معلقًا: «لا مساس بحقوق المواطنين حتى ولو كانوا في نطاق حجة الأمير مصطفى عبدالمنان».

وأضاف أن النوع الآخر يتمثل في المشمولين بقوانين التصالح، والذي تخوفوا من دفع قيمة التصالح مرتين للمحافظة ولوزارة الأوقاف، معقبًا: «لا مش هيحصل حضرتك هتمشي في مسار التصالح المعتاد كما هو وبدون أي زيادة تعاملك مع المحافظة فقط هيئة الأوقاف لن تتدخل ولن تسحب منك شيء ولن تأخذ منك شيء».

وسبق أن اجتمع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مع محافظي المحافظات المرتبطة بوقف الأمير مصطفى عبد المنان، ورئيس مركز التخطيط لاستخدامات أراضي الدولة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه لا مساس بحقوق المواطنين في المحافظات الثلاث لأصحاب المراكز القانونية المستقرة، داخل نطاق حجة الوقف، واستمرار المحافظات الثلاث -وبصفة عاجلة- في استكمال إجراءات التصالح على الأعيان الواقعة داخل نطاق حجة الوقف، على أن يتم تعويض هيئة الأوقاف المصرية بأراضٍ بديلة من أراضي الدولة، مع استمرار انعقاد اللجان المنبثقة عن الاجتماع بصفة دورية لإنهاء كل أوجه المعاملات المتعلقة بالوقف المذكور.