كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2026/2027، عن استمرار الحكومة في تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة المالية وتقليل الأعباء على الموازنة العامة .
وأوضح البيان أن الحكومة شكلت لجنة عليا للهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تتولى مراجعة أوضاع الهيئات المختلفة، واقتراح إجراءات الإصلاح المناسبة، بما يشمل الدمج أو إعادة الهيكلة أو الإلغاء أو التحويل إلى هيئات خدمية.
وأشار إلى أن الأمانة الفنية التابعة للجنة قامت بدراسة الأوضاع المالية والقانونية والتشغيلية لـ59 هيئة اقتصادية، وتحليل نتائج أعمالها خلال السنوات الماضية، لتقييم قدرتها على الاستمرار وتحقيق التوازن المالي.
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا باعتبار الهيئة المصرية العامة للمساحة هيئة خدمية اعتبارًا من موازنة العام المالي 2026/2027، إلى جانب الموافقة على إعادة هيكلة المراكز المالية لعدد من الهيئات الاقتصادية الأخرى.
وأكد أن وزارة المالية نفذت تسويات ومعالجات مالية لدعم أوضاع بعض الهيئات وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، في إطار خطة الدولة لإصلاح القطاع العام وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.
المصدر:
اليوم السابع