الري: إزالة تعديات أكمل قرطام على النيل بالجيزة لعدم التزام صاحبها بالمهلة القانونية

الوزارة: الدولة لا تقبل تقنين المخالفات عبر التنازل عنها وسنواصل إزالة التعديات على النيل

أكدت وزارة الموارد المائية والري، أن إجراءات إزالة منشآت تابعة لـ أكمل قرطام، المقامة على أرض مطلة على نهر النيل بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، تأتي تطبيقًا للقانون وحمايةً لأملاك الدولة ومجرى نهر النيل دون تمييز.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الري ردًا على مقاطع فيديو تداولت مؤخرًا بشأن أعمال الإزالة.

مصدر الصورة

ووفقًا لنتائج الرفع المساحي للهيئة المصرية العامة للمساحة وبحث الملكية بالشهر العقاري، ضمن أعمال اللجنة العليا لتصويب التواجدات بقطاع (شبرا - حلوان)، يبلغ إجمالي مسطح الموقع نحو 23500 متر مربع (أكثر من 5.5 فدان).

وأظهرت النتائج تعدي صاحب الشأن على أكثر من 14 ألف متر مربع من أملاك الدولة، بنسبة تقارب 60% من إجمالي المسطح، تشمل 11390 مترًا مربعًا ردمًا داخل مجرى النهر، و2700 متر مربع تعديًا على أملاك جسر شبرامنت.

وأوضحت الوزارة أن المنشآت المخالفة تقع أجزاء منها داخل القطاع المائي للنهر، وأجزاء أخرى داخل المنطقة المحظور البناء فيها قانونًا.

وشددت على أن إجراءاتها لا تمس أي حقوق ملكية ثابتة قانونًا خارج نطاق التعديات.

وفيما يخص المهلة الممنوحة، استجابت الوزارة لطلب الممثل القانوني لصاحب الشأن بإيقاف الإزالة لتنفيذها بمعرفته وعلى نفقته، ومنحته مهلة انتهت بنهاية مايو الجاري. ونظرًا لعدم تنفيذ الإزالة خلال المهلة، ستواصل أجهزة الوزارة تنفيذ أعمال الإزالة بمعداتها وعلى حساب صاحب الشأن، تطبيقًا لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

وأشارت وزارة الري إلى تعاملها مع الدعاوى القضائية التي أقامها صاحب الشأن لإبطال إجراءات الإزالة وفق المسارات القانونية، مع الاحترام الكامل لما تقرره الجهات القضائية.

وحول ما أثير بشأن عرض التنازل عن المنشآت لصالح الدولة، أكدت الوزارة أن الدولة لا تقبل التبرع وسيلةً لإضفاء المشروعية على أوضاع مخالفة أو التعدي على أملاكها، مشددة على أن المعيار الحاكم هو حماية النهر وليس صفة المخالف أو قيمة المنشأة.

وأكدت الوزارة أنها تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن "المشروع القومي لضبط نهر النيل"، حيث بلغ عدد حالات الإزالة قرابة 800 حالة، مؤكدة أن الاعتداء على المال العام لا يسقط بالتقادم، وأنها مستمرة في فرض سيادة القانون لضمان سلامة شريان النيل للأجيال القادمة.