المادة 30 لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين فى وش المدفع.. برلمانى

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "المادة 30 في وش المدفع.. التعارض بين استثناءات موانع الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وأحكام الإنجيل والدستور"، استعرض خلاله إشكالية الزواج من أخت الزوجة أو زوجة الأخ في حالة الوفاة بشرط عدم وجود أبناء، فلازال الحديث وردود الأفعال مستمرة حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية للسيحيين، وذلك في واحدة من أهم الخطوات التشريعية التي شهدتها الساحة المصرية حديثاً، حيث يقف المجتمع المسيحي بمختلف طوائفه وشرائحه على أعتاب مرحلة قانونية جديدة مع اكتمال ملامح مشروع "قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين".

ونحن الآن أمام ما يقرب من 270 ألف حالة طلاق للمسيحيين لا تزال منظورة أمام القضاء، وبذلك يعتبر رجال القانون والدستوريين أن القانون الجديد بأنه انفراجة تاريخية طال انتظارها، والقوة الحقيقية لهذا القانون تكمن في التوافق الكنسي الشامل، حيث إن الطوائف الخمس في مصر وقعت على بنوده، ما ينهي عقوداً من التضارب التشريعي ويضع خارطة طريق واضحة وموحدة أمام القاضي المصري للبت في قضايا المسيحيين بسلاسة ويُسر، فمشروع القانون يُعد نتاج طبيعى لسنوات طُوال من المفاوضات والنقاشات الشاقة المجتمعية المسيحية والاجتماعات المكثفة بين ممثلي الكنائس الست الكبرى في مصر، انتقل رسميًا لأروقة وزارة العدل تمهيدًا لعرضه على البرلمان.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على التعارض بين استثناءات موانع الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وأحكام الإنجيل والدستور المصري، حيث يثير مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وبخاصة ما ورد في المادة (30) منه، داخل الأوسط الكنسية والمسيحية جدلًا قانونيًا ولاهوتيًا بالغ الخطورة، لما تضمنه من استثناءات على موانع الزواج .