متحدث الأوقاف: أخبار جيدة في القريب بشأن وقف المنان.. ونستهدف حلا قانونيا لا يُعطل حياة المواطن

مصدر الصورة

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة مستمرة في حصر "الحجج والأسانيد" والوثائق التي تثبت ملكية ما يُعرف "وقف الأمير مصطفى عبد المنان".
وأشار خلال تصريحات تليفزيونية عبر "إكسترا نيوز"، إلى أن الوزارة انتقلت في عهد الدكتور أسامة الأزهري من الحصر الورقي إلى "الحصر الميداني"، متابعا: "أنا لا أملك فقط حجة وقفية أو مستندا يثبت ملكية، أو مسئول عنها بحكم القانون وأشرف عليها وأديرها وأعظم استثمارها على الورق فقط، نحن ننزل ميدانيا أيضا؛ لأن أمورا كثيرة جدًا اختلفت منذ إنشاء ما كان يُسمى في ذلك الوقت الديوان العمومي للأوقاف عام 1835 في عهد محمد علي باشا".
وأضاف: "أمور كثيرة جدًا اختلفت؛ اتسع العمران، وتحولت أراض إلى مبان في استغلال لمنافع عامة، وتغيرت أشياء كثيرة جدًا لم يعد يُكتفى فيها بالورق، وأصبح لا بد من المطابقة بين المستندات وبين ما هو قائم ميدانيا بالفعل؛ لفك أي اشتباكات، وإزالة أي تعديات، حتى الصول إلى مرحلة الاستثمار وتعظيم عوائد الوقف".
وأرجع تأخر إغلاق هذا الملف إلى صعوبة مطابقة الأرشيف الورقي مع الواقع الميداني، مؤكدا أن الوزارة تعمل على "رقمنة الأرشيف" وفحص احتمالات لا متناهية تتعلق بالعلاقات التعاقدية بين المستغلين وهيئة الأوقاف، سواء من حيث حالات الوفاة أو انتهاء عقود أو وجود تعديات من أفراد أو مؤسسات، مشددا أن حالات التنازع يتم الفصل فيها عبر القضاء.
وتطرق إلى أزمة وقف طرح وحدات سكنية جديدة داخل نطاق الأراضي محل النزاع في بعض المحافظات، موضحا أن وقف "المنان" موزع على ثلاث محافظات يعود تاريخه لقرون مضت.
وأضاف أن الوزارة تنتهج "عملا مؤسسيا" يقتضي الهدوء في التصريحات والجلوس مع كل أطراف الموضوع في المحافظات الثلاث للوصول إلى حلول، مؤكدا أن "هناك أخبارا جيدة في القريب".
وأكد أن الهدف من هذه المباحثات هو "التوصل للحل القانوني الصحيح الذي يحفظ لكل مؤسسة حقوقها وصونها"، دون مساس أو تعطيل لحياة المواطن.
ونص المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 من مصلحة الشهر العقاري، على وقف جميع التعاملات والتصرفات على أراضٍ محل ما يُعرف بـ "وقف الأمير مصطفى عبد المنان"، وذلك بناءً على توجيهات واردة من وزارة العدل لحين الانتهاء من حصر هذه الأراضي، وترتب عليه تعطيل التعامل على مساحات420 ألف فدان موزعة بين محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وتزعم الحجة التبرع بها من الأمير مصطفى بن قاسم عبد المنان قبل 440 سنة من الآن للإنفاق على المصالح العامة والفقراء.
وكشفت فتوى حديثة صادرة من مجلس الدولة أن وزارة الإسكان تتمسك بانعدام صلة هيئة الأوقاف بأكثر من 420 ألف فدان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ منسوبة إلى ما يسمى بـ"حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان" حيث قالت "الإسكان" إن الحجة "باطلة وثبت تزويرها" بموجب الحكم الصادر في الجناية رقم (398) لسنة 1994 الظاهر المقيدة برقم (25) لسنة 94 كلي القاهرة، فضلا عن صدور العديد من الأحكام النهائية التي تؤكد ملكية الدولة لتلك الأراضي".