أكدت النائبة فاطمة عادل ، عضو مجلس النواب، أن إعادة النظر في مواد قانون الأحوال الشخصية يجب أن تستهدف تحقيق مصلحة الطفل أولًا، مع الحفاظ على حقوق الأب والأم معًا، مشددة على أن الهدف من التعديلات المطروحة ليس الانتقاص من حقوق المرأة، وإنما الوصول إلى صيغة أكثر عدلاً وتوازنًا داخل الأسرة بعد الانفصال.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «السياسة أسرار» مع الإعلامية هند مختار على قناة «هي»، أن أي طرح جديد في هذا الملف يثير جدلاً طبيعيًا، معتبرة أن النقاش حول القوانين أفضل من الصمت الذي قد ينتج عنه – بحسب وصفها – أجيال تعاني من مشكلات نفسية.

«الأب ليس ممولًا فقط»

وقالت النائبة إن بعض الآباء يتم التعامل معهم باعتبارهم مجرد “جهة للإنفاق”، في حين يتم حرمانهم – حسب قولها – من حقوق أساسية في احتضان ورؤية أبنائهم، معتبرة أن هذا الوضع غير منطقي ويحتاج إلى مراجعة تشريعية تضمن التوازن بين الطرفين.

وأوضحت أن النظام الحالي للرؤية لا ينعكس فقط على الأب، بل يمتد أثره إلى أسرته بالكامل، مشيرة إلى أن اقتصار الرؤية على ساعات محدودة أسبوعيًا لا يحقق تواصلاً إنسانيًا كافيًا بين الأب وأطفاله.

مقترحات بتوسيع نظام “الاستضافة”

وعن مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية، أكدت فاطمة عادل دعمها لنظام “الاستضافة” بضوابط، وليس بشكل مطلق، موضحة أن المقترحات تتضمن:

منح الأب حق اصطحاب الطفل لمدة تصل إلى 5 أيام خلال إجازة منتصف العام
أسبوعين خلال الإجازة الصيفية أو نهاية العام اقتسام الإجازات الرسمية والأعياد بين الطرفين تنظيم رؤية واصطحاب الطفل بعد سن ثلاث سنوات تحديد مدد أسبوعية تتراوح بين 8 إلى 24 ساعة

وشددت على أن “مصلحة الطفل يجب أن تكون المعيار الأساسي في أي تعديل”، مؤكدة: “مفيش أب هيخطف أولاده”، وأن هناك حاجة لنظرة قانونية تعتبر الطفل إنسانًا له حق التواصل مع الطرفين وليس محل نزاع بينهما.

جدل متجدد حول قانون الأحوال الشخصية

تأتي تصريحات النائبة في ظل استمرار النقاش المجتمعي والنيابي حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بسن الحضانة، والرؤية، ونظام الاستضافة، وسط تباين في وجهات النظر بين من يطالب بتوسيع حقوق الآباء، ومن يحذر من تأثير ذلك على استقرار الطفل.