قانون العمل الجديد يضع ضوابط لإنهاء الخدمة بعقود العمل غير محددة المدة

منذ

مصدر الصورة

حدد قانون العمل الجديد ضوابط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة، بما ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويضمن حقوق الطرفين داخل منشآت القطاع الخاص.

"إخطار كتابي" قبل إنهاء العلاقة التعاقدية

بحسب قانون العمل الجديد، يجوز لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهاء العقد، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل.

كما نص القانون على أنه لا يجوز إنهاء العقد إلا إذا توافر مبرر مشروع وكافٍ، مع مراعاة أن يتم الإنهاء في توقيت مناسب لظروف العمل.

"مكافأة مالية" للعامل حال إنهاء العقد

ووفقًا للقانون، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، إذا تم إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل.

نص قانون العمل الجديد على أحقية العامل في إنهاء العقد دون تعويض، إذا كان العقد أو تجديده لمدة تزيد على خمس سنوات، وذلك بعد انقضاء هذه المدة، مع إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

بحسب القانون، فإن عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين ينتهي بمجرد انتهاء هذا العمل، مع إمكانية تجديده باتفاق صريح بين الطرفين لأعمال أخرى مماثلة.

بحسب القانون، إذا استمر الطرفان في تنفيذ العمل بعد انتهاء العقد، اعتُبر ذلك تجديدًا للعقد الخاص بالعمل ذاته أو لأعمال مماثلة.

نص القانون، أنه إذا استغرق إنجاز العمل أو المشروع مدة تتجاوز خمس سنوات، فلا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتفق عليها.