قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية المُقدم من وزارة العدل استند في جزء أساسي منه إلى مقترح سبق أن أعده الأزهر الشريف، مؤكدًا أن اللجنة استعانت بعلماء الأزهر ودار الإفتاء بصفة ودية خلال مراحل الإعداد.

موافقة الأزهر شرط دستوري

أوضح عبد الرحمن، خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة «ON E»، مساء الثلاثاء، أن الدستور يلزم الجهات المعنية بالحصول على رأي الأزهر وموافقته في مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية قبل صدورها.

وقال إن أي مشروع قانون يخص الأحوال الشخصية لا بد أن يُعرض على الأزهر في مرحلة من مراحله، خاصة قبل إصداره بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن رفض الأزهر لأي مادة يترتب عليه استبعادها أو تعديلها وفقًا للرأي الشرعي.

وأضاف أن الأزهر لا يكتفي برفض المادة محل الخلاف، بل يطرح بدائل لها، مؤكدًا أن اللجنة تكون ملتزمة بهذه البدائل متى صدرت ضمن الرأي الشرعي للأزهر.

استعانة ودية بعلماء الأزهر ودار الإفتاء

وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة استعانت بعدد من علماء الأزهر بصفة ودية، دون أن يكونوا أعضاء رسميين داخل اللجنة، موضحًا أنهم كانوا يُدعون للحضور وإبداء الرأي الشرعي في بعض المواد.

وأكد أن اللجنة كانت تلتزم بآراء العلماء متى كان لها سند فقهي واضح، مضيفًا أنه كان يشعر بالاطمئنان عند صياغة المواد بعد عرضها على متخصصين في الشريعة أو علماء من الأزهر.

كما كشف عن الاستعانة بمفتي الجمهورية خلال إعداد القانون بين عامي 2022 و2023، نظرًا لحساسية الملف وخطورته، موضحًا أن اللجنة عرضت عليه مبادئ القانون لإبداء الرأي الشرعي فيها.

وقال إن المفتي شكّل لجنة داخل دار الإفتاء لدراسة المواد المقترحة، ثم أرسل ردًا تفصيليًا في كتيب تضمن موقف دار الإفتاء من كل مادة والسند الشرعي المرتبط بها.

مشروع الوزارة ومقترح الأزهر

وتعليقًا على بيان الأزهر الذي أكد فيه عدم مشاركته في صياغة المشروع الحالي، قال عبد الرحمن إن اللجنة تلقت تكليفًا رئاسيًا في عام 2022 لإعداد مشروعات قوانين الأسرة، ثم عرضت وزارة العدل على اللجنة مشروعًا قالت إنه نوقش داخل الأزهر ووصل إلى الوزارة عام 2020.

وأوضح أن المشروع الذي أحالته الوزارة للجنة استند إلى مقترح سابق أعده الأزهر، مشيرًا إلى أن مقترح الأزهر كان يتضمن 93 مادة خاصة بالأحوال الشخصية والولاية على النفس، و83 مادة متعلقة بالولاية على المال، إلى جانب 9 مواد لقانون دعم الأسرة.

وأضاف أن اللجنة أعادت تبويب مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من الأزهر، ورتبت أحكامه بما يتماشى مع القوانين السابقة، كما قسّمت بعض المواد المطولة إلى مواد أكثر تفصيلًا وتنظيمًا.

وكان الأزهر الشريف قد أعلن، في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنه قدم في أبريل 2019 مقترحًا لقانون الأحوال الشخصية تضمن رؤيته الشرعية من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، مؤكدًا أنه لا يعلم مدى توافق هذا المقترح مع مشروع القانون الحالي المتداول.

وشدد الأزهر على أنه لم يشارك في صياغة المشروع الحالي بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أنه سيبدي رأيه الشرعي فيه وفقًا للعرف الدستوري والقانوني، عقب إحالته إليه من مجلس النواب.