- اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يختتمون امتحانات نهاية العام
- بوتين لنظيره الصيني: نصر على عالم متعدد الأقطاب
- تبكير صرف معاشات يونيو 2026.. خطوات تحويل الصرف من منفذ لآخر
- بينهم محترفين.. 7 لاعبين محتمل رحيلهم عن الأهلي بعد مباراة المصري
- وزارة الصحة توضح حقائق غذائية هامة عن البيض.. تفاصيل
- إيقاف بطاقتك التموينية.. اعرف أسباب وقف الدعم وخطوات تحديث البيانات
- لتغيير النظام.. كواليس خطة راهنت على اسم مفاجئ داخل إيران
- حرب إيران.. مهلة أمريكية لطهران ومجلس الشيوخ يقيّد صلاحيات ترمب بشن الحرب
- بالأرقام.. عراقجي يعلق على تقرير خسائر أمريكا "المحتملة" بإيران
- قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد
- الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم الأربعاء.. ماذا قالت؟
- شي لبوتين عن الوضع بالشرق الأوسط: المفاوضات مهمة للغاية ويتعين وقف القتال
- مصادر تكشف لـCNN دور قادة الخليج في عدول ترامب عن شن "هجوم الثلاثاء" على إيران
- تعرف على موعد وديتي مصر أمام روسيا والبرازيل استعداداً لكأس العالم 2026
- بوتين: علاقات روسيا والصين وصلت لمستوى غير مسبوق
- من ألمانيا إلى بولندا.. خريطة تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا
- صراع سرديات.. واشنطن تعاقب أسطول الصمود وتلاحق الإخوان المسلمين
- "البنتاغون" يعلن خفض عدد ألوية الجيش الأميركي في أوروبا
لجنة قانون الأسرة: المشروع الجديد يهدف لتوحيد الأحكام ومعالجة تشريعات عمرها قرن - الوطن
قال المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يستهدف إعداد تشريع متكامل يواكب متطلبات العصر، ويعالج المشكلات الناتجة عن القوانين القديمة التي مر عليها أكثر من 100 عام.
تعدد المصادر القانونية سبب في التعقيد
وأوضح خلال حديثه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن القوانين السابقة كانت موزعة بين نصوص متعددة منذ عشرينيات القرن الماضي، وهو ما كان يضطر القاضي في بعض الحالات للرجوع إلى المذهب الحنفي أو أحكام محكمة النقض عند غياب النص، ما أدى إلى صعوبة التطبيق وتباين الأحكام.
وأضاف أن المشروع الجديد يهدف إلى جمع الأحكام الأسرية في نصوص واضحة ومحددة، بحيث يتمكن القاضي والمواطن من الوصول للحكم القانوني مباشرة دون الحاجة للرجوع إلى مصادر فقهية أو اجتهادات سابقة، بما يحقق الوضوح والعدالة.
استبعاد نصوص غير مناسبة للواقع الحالي
وأشار إلى أن اللجنة قامت بمراجعة شاملة واستبعاد النصوص التي لم تعد ملائمة للواقع الاجتماعي الحالي ، بهدف صياغة قانون موحد يكون مرجعًا أساسيًا في القضايا الأسرية، ويعزز استقرار الأحكام ويرفع ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
*
*
*
*
*
المصدر:
الوطن
