نقابة المهن الموسيقية تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن أزمة حلمي عبد الباقي (تفاصيل)

تود نقابة المهن الموسيقية إحاطة الرأى العام وأعضاء الجمعية العمومية بكافة الحقائق، ردًا على ما تم تداوله من بيانات غير دقيقة من العضو المشطوب حلمى عبد الباقى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى وصفتها النقابة بأنها تتضمن معلومات مجتزأة ولا تعكس مجريات الواقع.

وأكدت النقابة أن جميع قراراتها تصدر وفقًا للوائح المنظمة وبما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء، موضحة أن مجلس التأديب الابتدائى أصدر قراره رقم (1) لسنة 2026 فى ضوء عدد من المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة للعضو المذكور.

مصدر الصورة

نقابة المهن الموسيقية

وأوضحت النقابة أن من بين هذه المخالفات تجاوز السقف المالى المخصص لخدمات العلاج، حيث تبيّن حصول العضو على موافقات تتجاوز الحد المقرر له ولأسرته وبعض المستفيدين من غير الخاضعين للتأمين الصحى، دون العرض على مجلس الإدارة أو الالتزام بالإجراءات المعمول بها داخل لجنة الخدمات، بما يخالف اللوائح الداخلية ويؤثر على مبدأ المساواة بين الأعضاء.

كما أشارت إلى وجود مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بنسب التحمل الخاصة بمشروع العلاج، حيث تم إعفاء بعض الحالات من سداد النسب المقررة، من بينها حالات لزوجته وأعضاء آخرين، عبر توجيهات مباشرة للمؤسسات الطبية المتعاقدة، دون اعتمادها من الجهات المختصة داخل النقابة.

وأضاف البيان أن التحقيقات أثبتت كذلك إصدار قرارات فردية تتعلق بالإعفاء من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الاشتراك لعدد من الأعضاء، دون الرجوع لمجلس الإدارة، وهو ما ترتب عليه فقدان موارد مالية مستحقة للنقابة.

مصدر الصورة

نقابة المهن الموسيقية

وأكدت النقابة أن هذه الوقائع تم عرضها خلال جلسات مجلس التأديب، وأن العضو لم يقدم ما ينفيها خلال التحقيقات، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله حاليًا يتضمن اجتزاءً لبعض القرارات فى غير سياقها الصحيح.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة، وحرصها على الشفافية فى جميع الإجراءات، وبما يضمن صون حقوق الجمعية العمومية والحفاظ على استقرار العمل النقابى، وذلك وفقًا للقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته.