قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الحكومة أعلنت خلال الفترة الماضية استراتيجية الصناعة الوطنية 2026-2030، والتى حددت مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تحقيق اندماج قوى لمصر فى سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح «هاشم»، خلال لقاء خاص ببرنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، أن قطاع السيارات يأتى على رأس هذه القطاعات، باعتباره أحد المجالات التى تمتلك فيها مصر فرصًا كبيرة للنمو والتوسع.

وأشار وزير الصناعة إلى أن نسب التصنيع المحلى فى بعض منتجات قطاع السيارات، سواء سيارات الركوب أو الأتوبيسات، وصلت إلى نحو 65%، مؤكدًا أن هناك خطة واضحة لزيادة هذه النسب بشكل تدريجى.

وأضاف أن الهدف ليس الوصول إلى تصنيع محلى كامل بنسبة 100% بشكل نظرى، بل تحقيق نموذج اقتصادى متوازن يضمن سد احتياجات السوق المحلى ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وشدد خالد هاشم على أن العنصر البشرى يمثل العامل الأهم فى جذب الاستثمارات الصناعية، موضحًا أن المستثمرين لا ينظرون فقط إلى المعدات أو البنية التحتية، بل يركزون بشكل أساسى على كفاءة العمالة ومستوى التدريب والخبرة.

وأكد أن تطوير وتأهيل الكوادر المصرية يعد من أهم عناصر نجاح أى خطة لتوطين الصناعة.

وفيما يتعلق بملف السيارات الكهربائية، أكد وزير الصناعة أن الحكومة تولى القطاع اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى وجود مبادرات قيد الدراسة لتشجيع التحول نحو هذا النوع من المركبات.

وأشار إلى أن الدولة بدأت بالفعل من داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة تستهدف التوسع فى استخدام السيارات الكهربائية، إلى جانب دراسة برامج لإحلال السيارات القديمة بأخرى أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للطاقة.