قررت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، إعادة ملف قضية المتهمة فيها مديرة الإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة، بتهمة تسهيل التزوير للنيابة العامة لإخال متهمين جدد.
وكشفت التحقيقات، قيام المتهمة الأولى "يسرية أحمد سيد - 50 سنة - مدير الإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة" بإعداد مذكرة عرضت على اللجنة، تضمنت بيانات رئيسية من بينها أن المشروع منفذ بنسبة 100% وأن الأرض تم تطويرها وأن الحالة تسمح بإجراء تسوية مالية ,لكن تحقيقات النيابة العامة أكدت أنها مزورة ومزيفة حيث أن هذه البيانات لا تعكس الواقع الفعلي على الأرض، وأثبتت المعاينات لاحقًا أن الأرض ما زالت فضاء ولا توجد منشآت مكتملة ولا يوجد مشروع قائم فعليًا>
ففي أقواله أمام جهات التحقيق، قال الشاهد الأول – عضو هيئة الرقابة الإدارية أمام المحكمة إن الفحص الذي أجري لاحقًا كشف أنه من خلال مراجعة الملف تبين أن ما ورد بالمذكرة محل العرض لا يتفق مع الحالة الفعلية للأرض، حيث لم يتم تنفيذ أي مشروع سكني أو إنشائي، وأن الأرض ما زالت فضاء محاطة بسور دون أي نشاط حقيقي".
وأضاف أن التحريات التي أجريت أكدت عدم وجود أي تراخيص بناء وعدم وجود مخططات تنفيذ وعدم وجود أعمال إنشائية مكتملة، وهنا بدأت أولى ملامح التناقض الجوهري بين: ما قُدم للجنة وما هو قائم فعليًا.
وجاء في أقوال سكرتير عام محافظة القاهرة أن ملف الأرض مر بعدة مراحل إدارية، وأن القرارات السابقة بسحب الأرض وطرحها في مزاد كانت قائمة بالفعل، وأشار إلى أنه "تم سحب الأرض سابقًا لعدم التزام الشركة، وتم تنفيذ الإزالة، وطرحت الأرض في مزاد علني، ولم يتم إتمام البيع لعدم الوصول للسعر العادل". التحقيقات، قامت المتهمة الأولى "يسرية أحمد سيد - 50 سنة - مدير الإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة" بإعداد مذكرة عرضت على اللجنة، تضمنت بيانات رئيسية من بينها أن المشروع منفذ بنسبة 100% وأن الأرض تم تطويرها وأن الحالة تسمح بإجراء تسوية مالية.
لكن تحقيقات النيابة العامة أكدت أنها مزورة ومزيفة حيث أن هذه البيانات لا تعكس الواقع الفعلي على الأرض، وأثبتت المعاينات لاحقًا أن الأرض ما زالت فضاء ولا توجد منشآت مكتملة ولا يوجد مشروع قائم فعليًا.
المصدر:
اليوم السابع