اعترض المستشار هانى حنا عازر، وزير المجالس النيابية، على عبارة «محاكمة الحكومة جنائيًا»، التى قالها النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، فى كلمته خلال مناقشة اتفاقية المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقى، لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة منظومة معالجة مياه الصرف الصحى بمحطة أبو رواش، بقيمة 400 ألف دولار.
وقال «عازر» إنها «تهمة بلا دليل»، مطالبًا بحذف العبارة من مضبطة الجلسة، ووافق المجلس على الحذف.
كان النائب محمد عبد العليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قال إن «جميع قرى مراكز دسوق وفوه وهى ثالث مدينة فيها آثار إسلامية وقرى مطوبس، يجب أن تتحاكم عليها الحكومة لأنها بلا صرف صحى»، مشيرًا إلى أنه «إذا عالجنا مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى هنوفر كتير».
وتابع «داوود»: «أطالب بمحاكمة الحكومة بجد محاكمة جنائية وليست سياسية»، حسب قوله.
المصدر:
المصري اليوم