قال المحامي الدولي خالد أبوبكر، الذي يتولى الدفاع عن القاضي خلدون عريمط في لبنان، إن قرار الإحالة الصادر بحص القاضي خلدون عريمط خالف القواعد الجنائية باعتباره وصف الادعاء بأنه جناية وليست جنحة.
وأضاف أن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها مع القاضي عريمط يشوبها البطلان وأنه سيطعن على هذا القرار أمام محكمة التمييز مع طلب إخلاء سبيله.
وناشد السلطات القضائية اللبنانية النظر في موضوع إخلاء سبيل موكله.
وكانت الهيئة الاتهامية اللبنانية صباح اليوم قد أحالت القاضي خلدون عريمط للمحاكمة إمام محكمة الجنايات في القضية الأشهر في لبنان، حيث استمر حبس عريمط فيها محبوسا علي ذمة القضية.
يذكر أن هناك ادعاءات تم توجيهيها إلى عريمط منها تعكير علاقات لبنان مع دول أخرى.
إلا أن القضية حسب خالد أبو بكر قد خلت من أي دليل مادي دامغ واعتمدت علي شهادات شفهية فقط.
المصدر:
الشروق