شهدت مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون الأمان البيولوجى، عدد من التعديلات التى طالب بها النواب. واقترحت النائبة ايرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية لعديلات على بعض التعريفات فى المادة الأولى مطالبة بتعديل تعريف منشأة من المستوى الثالث والرابع بما يفرق بينهما وقالت:" لابد أن يكون هناك توضح للتعريفات

و علق ممثل وزارة الدفاع خلال الجلسة قائلا إن تعريف المنشأة من المستوى الثالث جاء وفقا للتعريفات المعتمدة دوليا، واعلن تمسك الحكومة بالتعريف المقدم من لجنة الدفاع والأمن القومى.

وبالنسبة لتعريف العوامل الميكروبية طالبت « سعيد » بحذف كلمة «حي» لأن العلم لا يعتبرها كائن حى ويفضل أن يكون اللفظ «كائن» فقط، وقال المستشار هانى حنا وزير المجالس النيابية انه يوافق على مقترح النائبة لتوافقه مع الأمور الفنية.

و بالنسبة لتعريف الإرهاب البيولوجى طالبت ايرين سعيد بإطلاق عمدى للعوامل الميكروبية أو طريقة انتاجها، وهو ما وافقت عليه الحكومة مع إعادة الصياغة، وفقا لممثل وزارة الدفاع، ليصبح تعريف الإرهاب البيولوجى هو « استخدام المتعمد أو التهديد باستخدام عوامل بيولوجية بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومى والصحة العامة والاستقرار الدولي».

كما اقترح النائب هشام محمد بدوى تعديل تعريف «الجريمة البيولوجية»، مطالبا باستبدال عبارة العلوم الحيوية بشكل غير مشروع، بكلمة جريمة تستخدم بشكل غير مشروع. ووافقت الحكومة على التعديل.

واقترح «بدوي» تعديل لنقل تعريف «الحدث البيولوجي» إلى ما قبل «الجريمة البيولوجية» موضحا أن التسلسل المنطقى هو تعريف الحدث ثم الجريمة ثم الإرهاب، ورفضت الحكومة التعديل.