حدد قانون التعليم الضوابط والشروط الواجب توافرها في أعضاء هيئات التدريس والإدارة بالمدارس الفنية، بما يضمن الارتقاء بجودة العملية التعليمية ورفع كفاءة المعلمين داخل المنظومة التعليمية.

اشتراط الكفاءة والتأهيل العالي للمعلمين

ونصت المادة (46) من القانون على اشتراط تمتع هيئات التدريس بالمدارس الفنية نظام السنوات الخمس، وكذلك هيئات الإدارة بهذه المدارس، بمستوى متميز من التأهيل والكفاءة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. كما أجاز القانون أن يتضمن القرار منح حوافز تشجيعية للإدارة المدرسية وأعضاء هيئات التدريس، بهدف دعم الأداء وتحفيز الكوادر التعليمية.

حوافز تشجيعية للإدارة المدرسية والمعلمينوفيما يتعلق بإعداد معلمي الصفوف الأولى بمرحلة التعليم الأساسي، نصت المادة (47) على أنه لحين توفير الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تربويًا تأهيلًا عاليًا، تتولى دور المعلمين والمعلمات مهمة إعداد معلمي الصفوف الأولى، مع تزويدهم بالثقافة العلمية والمهنية والخبرات والمهارات اللازمة للعملية التعليمية.

وأوضح القانون أن هذه الدور تعد في الوقت نفسه مراكز للدراسات والتجريب التربوي في مجال التعليم الأساسي، بالتعاون مع كليات التربية داخل المحافظات، كما تمثل أحد المسارات المؤهلة للالتحاق بكليات التربية، وفقًا للقواعد المنظمة بقانون الجامعات ولائحته التنفيذية.

تأهيل معلمي الصفوف الأولى تربويًا ومهنيًا

كما نصت المادة (48) على أن تكون مدة الدراسة بهذه الدور خمس سنوات دراسية، على أن يتم قبول الطلاب من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وفقًا للشروط التي يحددها وزير التربية والتعليم. وأجازت المادة للوزير تطبيق نظام داخلي في بعض أو جميع هذه الدور، مع إعفاء الطلاب من رسوم الإيواء.