القضاء يتصدى لألاعيب الزوجات والتحصل على أحكام نفقة مبالغ فيها بدون علم الزوج

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "كوارث الإعلانات الأمريكانى .. القضاء يتصدي لألاعيب الزوجات والتحصل علي أحكام نفقة مبالغ فيها بدون علم الزوج"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف رسخت خلاله لعدة مباديء قانونية هامة وتقضي ببطلان حكم أول درجة لبطلان الإعلان وبطلان أصل الصحيفة، بعدما أثبت الزوج "المستأنف" أنه في وقت إعلانه وإرسال الأخطار والمسجل المرتدين كان خارج البلاد، وذلك في الاستئنافين المقيدين بالجداول العمومية تحت رقمى 19155 لسنة 141 ق، 5382 لسنة 142 ق.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الأستئناف الأصلى وعن نعى المستأنف على الحكم المستأنف بالبطلان لعدم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا فهو نعى سديد ذلك أنه من المقرر قانونا بنص المادة 10 من قانون المرافعات أن الأوراق المطلوب إعلانها تسلم الى الشخص نفسه أو موطنه، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة الى وكيله أو خادمة أو لمن يكون ساكنا معه من الأزواج أو الأقارب أو أصهاره.

وبحسب " المحكمة ": كما جرى نص المادة 11 من ذات القانون على أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمده أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالإستلام وعلى المحضر خلال الأربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم صورة الإعلان الى جهة الإدارة أن يوجه الى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار "كتاب" مسجلاً "مرفقا به" صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت الى جهة الإدارة.