مها عبد الناصر: جنيه من كل طلب توصيل يوفّر تأمينًا لعمال الدليفري

مصدر الصورة

قالت الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة لمناقشة ملف العمالة غير المنتظمة "الدليفري".
وطرحت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" إنشاء "منصة رقمية" تُلزم الدولة جميع العاملين بالتسجيل عليها من أجل الحصول على الغطاء التأميني والتأمين الصحي، موضحة أن التمويل سيكون عبر استقطاع "جنيه واحد" من الشركات عن كل طلب توصيل.
وأشارت إلى أن ذلك سيوفر مبالغ كبيرة تغطي التأمينات والضرائب، مؤكدة أن تنفيذ المقترح ليس صعبا ولكنه يتطلب وقتا لبناء الثقة.
وشددت أن هذه الفئة تمثل قطاعا هاما يستحق الحماية، مشيرة إلى ضرورة اضطلاع الدولة بمسئوليتها تجاههم، معقبة: هؤلاء مواطنون مصريون، من حقهم أن يعملوا بصورة آمنة، وأن تكون لديهم مظلة حماية تأمينية وصحية".
ورأت أن التلويح بالمخالفات الإدارية سيضمن جدية التنفيذ وحماية حقوق العمال، قائلة: "إذا الحكومة أجبرت الشركات أن في حال وجود عامل توصيل معها وغير مسجل في المنصة، ستقع عليها مخالفات؛ ستجبرهم على تسجيله".
وفي سياق متصل، شدد الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، شدد على ضرورة رفع وعي العامل بالميزات التأمينية التي سيحصل عليها، وتغيير ثقافة العمل العشوائي، مع إلزام شركات القطاع الخاص بتطبيق القانون، مؤكدا أن الهدف حماية 8 ملايين مواطن يعولون أسرا، وضمان تسجيلهم رسميا في الدولة لتوفير الحماية اللازمة لهم حال تعرضهم لأي مخاطر.
من جانبه، أوضح محمد درويش، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة "أبطالنا" لعمال التوصيل، أن المنصة تضم 60 ألف عامل ويحاولون تقديم الخدمات لهم، لافتا إلى صعوبة تنفيذ القانون الحالي مع العمالة غير المنتظمة التي قد تعمل بعض الأيام وتتوقف.