تستهدف الحكومة زيادة حجم الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2026/2027، في إطار خطتها لاستكمال المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية التي بدأ تنفيذها خلال السنوات الماضية، إلى جانب مواصلة الإنفاق على التنمية البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، أن الحكومة تعمل على دعم الاستثمارات الحكومية بما يضمن الحفاظ على معدلات التنمية وتحسين كفاءة الخدمات الأساسية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالبنية الأساسية والتنمية الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين.

زيادة الاستثمارات الحكومية 27% فى الموازنة الجديدة

وأشار البيان، إلى أنه من المتوقع ارتفاع جملة الاستثمارات المدرجة بمشروع موازنة العام المالي 2026/2027 بنحو 27% مقارنة بتقديرات العام المالي الحالي 2025/2026، لتصل إجمالي المخصصات إلى نحو 554 مليار جنيه.

وأوضح أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة ستشهد أيضًا زيادة ملحوظة في مخصصاتها بنحو 30% مقارنة بالعام الحالي، بما يعكس استمرار توجه الدولة نحو استكمال المشروعات الجاري تنفيذها ودعم القطاعات الحيوية ذات الأولوية.

الحكومة تؤكد استمرار ضبط الإنفاق وإفساح المجال للقطاع الخاص

ولفت البيان، إلى أن الزيادة في الاستثمارات العامة ما زالت تخضع لسقف الاستثمارات العامة الذي أقرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة ودور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكدت الحكومة، أن هذه السياسة تستهدف إفساح المجال بصورة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، مع استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تدعم خطط التنمية الشاملة.