أكدت الحكومة، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يأتي استكمالًا لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي جرى تنفيذها خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026، والتي ساهمت في تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي للدولة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الأزمات والصدمات الخارجية.

الاقتصاد المصري يواجه التحديات بصمود ومرونة

وأوضحت الحكومة، في مشروع الموازنة العامة والإطار الموازني متوسط المدى، أن الاقتصاد المصري نجح خلال السنوات الماضية في اكتساب قدر أكبر من الصمود والمرونة، بما ساعد على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة رغم التحديات العالمية المتلاحقة، مؤكدة أن موازنة العام المالي الجديد تعكس أولويات السياسة المالية التي تتبناها الدولة على المدى المتوسط.

مشروع الموازنة الجديد يراعى التحديات

وأشار مشروع الموازنة، إلى أنه تم إعداد موازنة 2026/2027 بصورة احترازية تراعي حالة عدم اليقين والتحديات الاقتصادية العالمية، مع وضع احتياطيات مالية كافية للتعامل مع أي تطورات قد تؤثر على جانبي المصروفات أو الإيرادات، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي واستمرار تنفيذ خطط الدولة التنموية.

وأكدت الحكومة استمرارها في توجيه الدعم اللازم للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار التوازن بين الحفاظ على الانضباط المالي وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف من تأثير التحديات الاقتصادية العالمية على المواطنين.

وشددت الحكومة على أن ما حققه الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة من قدرة على التكيف مع الأزمات الدولية يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، موضحة أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف الحفاظ على مستهدفات السياسة المالية والاقتصادية، مع دعم النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.