آخر الأخبار

حبس ومنع من السفر.. عقوبات قانونية تلاحق الممتنع عن سداد النفقة

شارك

يلجأ كثير من المطلقات إلى القضاء للحصول على حقوقهن وحقوق الأبناء بعد امتناع الزوج عن سداد النفقة، ومع صدور أحكام قضائية واجبة التنفيذ، يتساءل البعض عن الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد الزوج الممتنع، وهل تصل العقوبات إلى الحبس أو المنع من السفر، وهو ما ينظمه القانون في عدد من المواد الخاصة بتنفيذ أحكام النفقات ومتجمدها.

القانون يمنح الزوجة الحق في استصدار أمر بمنع الزوج أو الطليق من السفر في حالة عدم سداده أي دين من ديون النفقة المحكوم بها، وذلك بعد صدور حكم بحبسه.

حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة على اختصاصها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إصدار أوامر على عريضة في المسائل المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون 1 لسنة 2000، والتي تشمل المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

كما أن تقديم طلب المنع من السفر لا يتطلب إجراءات معقدة، إذ لا يُشترط تقديم طلب تسوية، بل يكفي تقديم طلب رسمي مرفق بمستندات تثبت صدور حكم الحبس بمتجمد النفقة غير المسدد، مع التأكيد على سماع أقوال الأطراف المعنية.

وفي حال عدم حضور الطرف الآخر، يمكن للقاضي إصدار قراره في غيبته.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا