تعرف على شروط عقد الزواج وحقوق الزوجة في مشروع قانون الأسرة الجديد

مصدر الصورة

كشف مشروع قانون الأسرة الجديد ، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عن تنظيم متكامل لعقد الزواج، بداية من تعريفه وأركانه وحتى الشروط التي يجوز للزوجين الاتفاق عليها داخل الوثيقة الرسمية، في إطار يستهدف تقليل النزاعات الأسرية وضمان الحقوق القانونية للطرفين.

حق الزوجة في اشتراط السكن والعمل وعدم التعدد

ونص مشروع القانون على منح الزوجة الحق في تضمين عقد الزواج شروطًا خاصة تحقق مصلحتها، طالما لا تخالف مقاصد العقد، ومن بينها اشتراط حقها في العمل أو الدراسة أو الانتفاع بمسكن الزوجية حال الطلاق، بالإضافة إلى اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بموافقتها.

كما أجاز المشروع للزوج تفويض الزوجة في تطليق نفسها، سواء لمرة واحدة أو أكثر، على أن يكون ذلك مثبتًا بشكل رسمي داخل وثيقة الزواج أو ملحقها التنفيذي.

وأكدت مواد المشروع أن مخالفة الزوج لهذه الشروط تمنح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج، مع جواز تنازلها لاحقًا عن هذه الاشتراطات أو قبول استمرار العلاقة رغم الإخلال بها.

فسخ الزواج بسبب الغش خلال 6 أشهر

وحدد مشروع القانون حالات يجوز فيها للزوجة طلب فسخ عقد الزواج إذا ثبت تعرضها للغش أو التدليس، مثل ادعاء الزوج مركزًا اجتماعيًا أو سلوكًا مخالفًا للحقيقة، بشرط ألا تكون الزوجة قد حملت أو أنجبت، وأن يتم رفع الطلب خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد.

كما نصت المواد المنظمة لعقد الزواج على ضرورة حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين، مع اشتراط فهمهما أن المقصود هو إبرام عقد زواج رسمي، وألا يقل عمر أي منهما عن 18 عامًا.

وثيقة تأمين وملحق تنفيذي للحقوق المالية

وألزم مشروع القانون الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة، تضمن حصولها على نفقة أو مبلغ مالي حال وقوع الطلاق البائن أو التطليق القضائي، على أن يتم تنظيم الوثيقة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين.

ويتضمن المشروع كذلك ملحقًا رسميًا يرفق بوثيقة الزواج أو الطلاق، يشمل الاتفاقات المالية بين الزوجين، مثل نفقة الزوجة والمتعة ونفقات الأطفال وأجور الحضانة والتعليم، إضافة إلى تنظيم حق الانتفاع بمسكن الزوجية بعد الانفصال.

ويمنح القانون هذا الملحق قوة السند التنفيذي، بما يسمح بتنفيذه مباشرة أمام محكمة الأسرة دون الحاجة لإقامة دعاوى جديدة، وهو ما يستهدف تسريع إجراءات حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية والمالية.