تقدم وليد الفولي المحامي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بعدم دستورية مواد قانون التصالح ووقف قرار وزير الكهرباء بشأن تثبيت سعر الكهرباء للعدادات الكودية.
اختصمت الدعوى رقم 54251 لسنة 80 شق عاجل، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بصفته، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لكهرباء مصر بصفته.
وقال وليد الفولي المحامي لـ "مصراوي"، إنه طالب بعدم دستورية نص مواد قانون التصالح وخاصة المادة 10 التي استند إليها وزير الكهرباء في وقف العمل بنظام الشرائح بالنسبة للعدادات الكودية.
أضاف أنه سيطلب من محكمة القضاء الإداري خلال نظر أولى جلسات الدعوى، التصريح له باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على نص المادة 10 من قانون التصالح.
وبحسب الفولي فإنه طالب بوقف القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما تضمنه من وقف التعامل بنظام الشرائح على العدادات الكودية.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة عديدة بشأن تداعيات القرار المفاجئ بتطبيق نظام المحاسبة الموحد على العدادات الكودية للكهرباء بجميع الشرائح، وما ترتب عليه من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء.
اقرأ أيضا
ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم
تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي
الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة