الحكومة توافق على مشروع قانون بشأن إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة

مصدر الصورة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

مدبولي: "تنفيذ توجيهات السيسي بسرعة إصدار قوانين الأسرة"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة نفذت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة، وقانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وإنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان.

مشروع القانون: "الصندوق الجديد يحل محل صندوق تأمين الأسرة"

نص مشروع القانون على إنشاء "الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية" ليحل محل "صندوق نظام تأمين الأسرة" بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات.

وأوضح مشروع القانون استمرار صرف النفقات والأجور وما في حكمها من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة، وفق الضوابط الحالية، حتى بدء الصرف من الصندوق الجديد بعد مرور ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

مشروع القانون: "الصندوق يهدف لدعم الأسرة وتنفيذ أحكام النفقات"

بحسب مشروع القانون، يستهدف الصندوق دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الخاصة بالنفقات والأجور وما في حكمها، خاصة المصروفات الدراسية، حال امتناع المحكوم عليه عن السداد.

كما يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم لفاقدي العائل غير القادرين على توفير مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

مشروع القانون: إمكانية إضافة خدمات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية"

نص مشروع القانون على إمكانية إضافة خدمات أخرى لدعم الأسرة المصرية بقرار من رئيس الجمهورية، مع تحديد فئات الاشتراك وآليات التمويل الخاصة بها.

وأكد المشروع أن الصندوق لا يستهدف الربح، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، مع إمكانية إنشاء فروع له بالمحافظات المختلفة.

مشروع القانون: "مجلس إدارة من 9 أعضاء لإدارة الصندوق"

حدد مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة الصندوق من 9 أعضاء، يصدر بتشكيلهم قرار من وزير التضامن الاجتماعي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويضم المجلس ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، والعدل، والداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، إلى جانب ثلاثة من ذوي الخبرة.

"المجلس يضع ضوابط الصرف واسترداد الأموال"

أوضح مشروع القانون أن مجلس الإدارة يختص بوضع الهيكل التنظيمي للصندوق واللوائح المالية والإدارية والفنية، فضلًا عن وضع ضوابط الصرف من أموال الصندوق وآليات استرداد المبالغ التي تم صرفها للمحكوم لهم من المحكوم عليهم.

كما يتولى المجلس تحديد وسائل تقديم الخدمات من خلال الوسائل الرقمية والتكنولوجية الحديثة، إلى جانب اعتماد الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق.

وأشار مشروع القانون إلى أن موارد الصندوق تُعد أموالًا عامة، وتُعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أُنشئ من أجله.

كما نص المشروع على توقيع عقوبات على كل من يحصل دون وجه حق على مبالغ من الصندوق، أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو يتأخر في تقديمها دون عذر مقبول.