مصنعون يطالبون بحوافز تمويلية للتوسع في استخدام «الطاقة الشمسية»

مصدر الصورة

كلّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الحكومة، بسرعة الانتهاء من التصور النهائى لمبادرة «شمس الصناعة» للتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع، قبل عرضها على مجلس الوزراء، لاعتمادها وإطلاقها، تعظيميًا لما تمتلكه الدولة من مقومات وإمكانات، وخفضاً للفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية.

وقال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن «شمس الصناعة» المقرر إطلاقها قريباً للتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع، بمثابة برنامج وطنى يستهدف الوصول إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية من خلال استغلال أسطح المصانع، ويعتمد على تحويل الطاقة الشمسية إلى ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وخفض تكلفة الإنتاج، فضلًا عن تخفيف الضغط على الغاز الطبيعى والشبكة القومية للكهرباء، والتوجه نحو دعم أمن الطاقة للقطاع الصناعى بشكل أكبر، وزيادة مرونته فى مواجهة التقلبات والأزمات العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية عبر خفض البصمة الكربونية.

وأضاف وزير الصناعة أنه لتنفيذ برنامج 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية على أسطح المصانع، يتطلب توفير نحو 7 ملايين متر مربع من المساحات السطحية القابلة للاستخدام، غير أن عدد المصانع المستهدفة فى حدود 7 آلاف مصنع، وهو ما يمثل قرابة 10٪ من إجمالى قاعدة المصانع المعتمدة، منوهًا بأن تصور المبادرة يقوم على متوسط قدرة مركبة فى حدود 150 كيلووات لكل مصنع، مع تخصيص قدرات أعلى للمصانع ذات الأحمال الكهربائية الكبيرة والمساحات المتاحة، وقدرات أقل للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وفقاً لطبيعة النشاط، وحجم الاستهلاك، وجاهزية الربط الكهربائى.

وفى تعليقهم على المبادرة، دعا المصنعون لإطلاق برنامج وطنى واضح لدعم الطاقة الشمسية، يتضمن حوافز تمويلية وتبسيط الإجراءات وفتح حوار مجتمعى مع خبراء الطاقة المتجددة قبل إقرار أى سياسات جديدة، وأوضح المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، أن أغلب المصانع المصرية تمتلك مساحات واسعة يمكن استغلالها فى تركيب محطات طاقة شمسية تسهم فى خفض فاتورة استهلاك الكهرباء، إلّا أن التحدى الرئيسى يتمثل فى ارتفاع التكلفة الاستثمارية، وطول فترة استرداد رأس المال، والتى تتراوح بين 7 و8 سنوات.

وقال «كمال» إن مكتب الالتزام البيئى لديه تجربة ممتدة منذ 2004 فى توفير تمويلات ميسرة لتطبيقات الطاقة المتجددة، سواء لمحطات الطاقة الشمسية فوق أسطح المصانع أو أنظمة التسخين الشمسى، وذلك من خلال صندوق الالتزام البيئى بفائدة متناقصة 3.5٪، داعيًا إلى زيادة المخصصات المالية للصندوق، وعدم قصر المبادرات على توليد الكهرباء فقط، والتوسع فى تطبيقات التسخين الشمسى، وكذا أهمية تطبيق آلية «صافى القياس»؛ باعتبارها أحد أهم الحوافز التى تساعد المصانع على تقليل فترة استرداد تكلفة الاستثمار، إذ يتم ربط إنتاجية الكهرباء من الطاقة الشمسية بشبكة القومية للكهرباء، واستهلاك الطاقة وفقا لاحتياجاته، على أن يتم عمل مقاصة بين الإنتاج والاستهلاك وتسويتها فى نهاية العام.

وطالب المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، برفع مستهدف الطاقة الشمسية بالمصانع من 1000 ميجاوات إلى 5000 ميجاوات، فضلًا عن ترك تحديد القدرات الكهربائية وفق احتياجات كل مصنع وطبيعة نشاطه، بما يسمح للمصانع الكبرى والتصديرية بتنفيذ مشروعات أكبر تدعم قدرتها التنافسية وتساعدها على تلبية متطلبات الأسواق العالمية المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية.