تحرك حكومى لحصر الأراضى و«الوحدات» غير المستغلة لسرعة تنميتها

مصدر الصورة

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد حصر شامل لجميع الأراضى والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات التعامل معها، بما يسهم فى سرعة تنميتها وشغلها، وزيادة المعروض من الثروة العقارية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، مع عدد من المسؤولين، وأكد «مدبولى»، الاهتمام الكبير الذى يحظى به قطاع التطوير العقارى والتشييد والبناء بوجه عام، لما له من دور محورى فى دفع النمو الاقتصادى وتوفير الآلاف من فرص العمل. وشدد على الضرورة القصوى لتنظيم السوق العقارية، بما يخدم التنمية الشاملة التى تنتهجها الدولة فى مختلف قطاعاتها، وبما يسهم فى تحقيق الانضباط المستهدف للقطاع العقارى فى مصر بشكل عام، والالتزام بالشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف (المستثمرين والمطورين العقاريين والمواطنين)، وبما يعمل على تنظيم العلاقة بين تلك الأطراف من خلال قواعد واضحة، كما تعمل الحكومة على توفير قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية، الأمر الذى يسهم فى تنقية السوق من المطورين غير المنتظمين.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين؛ يستهدف تنظيم هذه الصناعة الحيوية وحمايتها من الدخلاء؛ وكذا حماية الحاجزين، وبما يضمن الالتزام بالشفافية والحوكمة، والتحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين.

وأضاف: من المقرر أن يتولى هذا الكيان تصنيف المطورين العقاريين لعدة شرائح وفقا لقدراتهم المالية والفنية، وذلك تجنبا لدخول أى مطور عقارى ليست لديه الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ أو تطوير مشروع كبير، بما يعمل على حماية المواطنين الحاجزين، وكذلك عدم الإضرار بسُمعة المطورين الجادين، لافتا إلى أن الدولة تستهدف الحفاظ على استدامة قطاع العقارات ومنع أى تعثرات قد تسىء إلى سمعته، خاصة ما يتعلق بتأخر تسليم بعض المشروعات، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات.

كما تمت الإشارة إلى أن الحكومة تعمل على إعداد إطار تشريعى ومؤسسى لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار وتنمية السوق العقارية.